وكالات -شنت الصحف المصرية المقربة من الحكومة هجوما شديدا على محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية بيان أصدره اعلن فيه بشروط لترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 فى مصر
وطالب البرادعى – الحائز على جائزة نوبل للسلام – فى بيانه بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإشراف قضائى ورقابة دولية قبل إعلان موقفه من الترشح للرئاسة.
ونقل عن البرادعي الذي قضى 12 عاما على رأس الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة قوله: " ينبغي أن تجرى الانتخابات تحت إشراف الجهاز القضائي التام، وبحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لضمان الشفافية."
وأضاف الدبلوماسي الدولي البالغ من العمر 67 عاما: "ينبغي أن يكون [الترشح] للمنصب متاحا لجميع المصريين سواء كانوا أعضاء في حزب أو مستقلين، وذلك بإزالة كل العقبات الدستورية والقانونية التي تحرم الأغلبية من حقوقهم."
وتنص القوانين الانتخابية الحالية في مصر على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة عضوا في قيادة الحزب لمدة سنة على الأقل وأن يكون مضى على تأسيس الحزب خمس سنوات على الأقل.
وأكد البرادعي على ضرورة صوغ دستور جديد "يستند إلى الحرية وحقوق الإنسان، كما هو معمول به دوليا."
وكان البرادعي قد تلقى عرضا من أعضاء حزب الوفد المعارض لتولي زعامة الحزب حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة.
وبعد ذلك بدأ يتلقى الدعم من عدد من وسائل الإعلام المستقلة، كما أنشأت مجموعات من أنصاره صفحات على موقع فيسبوك للعلاقات الاجتماعية طالبت فيها بـ"التصويت للبرادعي".
وقد وصفت صحيفة الجمهورية البرادعى بأنه عديم الخبرة السياسية ومزدوج الجنسية و بالتالى لا يصلح للترشح للرئاسة دستوريا.
كما قال رئيس تحرير صحيفة الأهرام إن البرادعى بعيد عن الواقع المصرى ووصفت ما قاله بالأوهام.