كان إيضاحا سارا ما ذكره وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بشأن إدارة الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية للدولة، وذلك في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.

لأول مرة يوضح الوزير بشكل مباشر الحقيقة السارة عن كيفية استثمار الأموال السيادية للدولة والمهنية التي تدار بها والأداء المتميز لتلك الاستثمارات خلال السنين الماضية مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى في العالم، وأن تلك الاستثمارات ليست في معظمها بالدولار أو السندات الأمريكية، كما يعتقد البعض، وأنها متنوعة وليست مقتصرة أو مركزة على أدوات استثمارية معينة.

هذه الحقيقة تغيب عن كثير من المحللين في قراءتهم لموضوع إدارة الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية للمملكة. وهي تصحيح لمفاهيم خاطئة كانت تقلل من الإنجازات الكبيرة للدولة في هذا المجال.

ربما يعود ذلك لعدم توافر المعلومة، والافتراض بأن مؤسسة النقد كغيرها من البنوك المركزية تقوم بإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي في أدوات نقدية وسندات قصيرة الأجل ذات سيولة عالية بعوائد منخفضه، في حين أن مؤسسة النقد كانت تقوم بالمهمتين معا، إدارة الاحتياطيات، والاستثمار كصندوق سيادي بعوائد جيدة.

فمنذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، عندما بدأ دخل الدولة من البترول في الارتفاع، قامت مؤسسة النقد بإنشاء جهاز فني متخصص في الاستثمارات الخارجية، وجلبت له من المستشارين أفضل الكفاءات العالمية، في وقت لم تكن قد أنشئت فيه معظم الصناديق السيادية العالمية الأخرى. ومنذ نحو 20 سنة، أصبح تقريبا جميع القائمين على هذا الجهاز من السعوديين يعملون بصمت وإخلاص ومهنية عالية.

ولا شك أن هذا مصدر اعتزاز وفخر للوطن. ويعتبر هذا الجهاز في نظر المتخصصين في البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية واحدا من أقوى أجهزة الاستثمار السيادية في العالم، وأكثرها عمقا وحصافة في إدارة المخاطر، متفوقا في أدائه خلال العشرين سنة الماضية على معظم الصناديق العالمية ومنها صندوق النرويج السيادي المعروف بتميزه، الذي يعتبر أحد أفضل الصناديق السيادية تطورا ونجاحا.

هذه حقيقة نفتخر بها جميعا، توضح أن أمرا مهما مثل إدارة الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية للدولة تم بناؤه على أسس قوية، سبقت المملكة فيها معظم الدول الأخرى في هذا المجال. وفي مقال قادم - إن شاء الله، يمكن إيضاح الفرق في مضمون المسميات بين "الصندوق السيادي" و"الاحتياطيات"، وما يمكن أن يعني ذلك نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من تلك الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني

2الاستثمارات السيادية للمملكة.. التحديات المستقبلية

إكمالا للمقال السابق.. تصحيح المفاهيم الخاطئة عن إدارة الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية للدولة، وأن مؤسسة النقد تقوم بالدورين معا، إدارة احتياطيات البنك المركزي، والاستثمار كصندوق سيادي، والنجاحات المتميزة التي تحققت في هذا المجال فيما يتعلق بالأداء/ العائد خلال السنين الماضية، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة الآن في استثماراتها السيادية يتعلق بالهيكل والضوابط النظامية المتعارف عليها في الصناديق السيادية Structure&Governance. وتكتسب هذه النقطة الأخيرة أهمية بالغة في الوقت الحالي نظرا للمعطيات الاقتصادية العالمية والتطورات المتوقعة في أسواق النفط التي ترجح أن دخل البترول قد لا يرتفع بالوتيرة نفسها التي تتطلبها الاحتياجات المالية المستقبلية للمملكة. وهنا تأتي أهمية المحافظة على استثمارات المملكة السيادية رافدا مهما للمتطلبات المالية للدولة، وعامل ثقة للاقتصاد الوطني وثبات سعر صرف الريال. وأي انخفاض كبير في حجم تلك الاستثمارات يمكن أن تنتج عنه مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة.

ولهذا فإن ما يقلق الآن هو احتمالية أن تواجه المملكة صعوبات في المحافظة على المستويات الحالية المهمة لحجم الاستثمارات السيادية، حيث إن تلك الاستثمارات السيادية تعامل حاليا كاحتياطيات للبنك المركزي مفتوحة على متطلبات السياسة المالية والمصروفات العامة لوزارة المالية "وهذا هو الفرق بين وضع الاستثمارات في مؤسسة النقد والصناديق السيادية الأخرى في العالم". مصروفات وزارة المالية بالريال يقابلها خروج أو سحب تلقائي لما يعادلها بالدولار أو العملات الأجنبية من الاحتياطيات والاستثمارات السيادية، في حين لو اعتبرت كما هي في الحقيقة استثمارات سيادية أو ما يسمى صندوق سيادي لكانت بمعزل عن ذلك. وعزلها عن ضغوط المصروفات العامة التي قد تحدث من وقت إلى آخر يعطيها القوة والثبات المطلوب، كما أنها تعتبر أحد أهم الآليات وأكثرها فاعلية في ضبط وترشيد الإنفاق العام.

الأهمية قصوى لمراجعة موضوع الهيكل والضوابط المطلوبة لاستثمارات الدولة. والأمثلة العالمية في هذا المجال واضحة ـــ صندوق النرويج السيادي تحت مظلة البنك المركزي بمجلس إدارة مستقل، والصناديق السيادية المستقلة الأخرى في الصين وكوريا وسنغافورة والكويت وأبوظبي وغيرها. هذه الاستثمارات لا تتأثر بضغوط السياسة المالية أو المصروفات الحكومية، وتدار بمعزل عنها. ولذا فإنها تعتبر رافدا حقيقيا للاقتصاد، يسحب منها وقت الضرورة، وعاملا أساسيا في الاستقرار الاقتصادي والمالي. وعندما واجهت الدول الآسيوية الأزمة المالية والمضاربات على عملاتها المحلية عام 1998، مما نتج عنه اهتزاز وتراجع كبير في اقتصاداتها والثقة بسياساتها المالية، لجأت بعدها إلى بناء استثمارات سيادية مستقلة لحماية أمنها الاقتصادي، حتى أصبحت الآن تملك أكبر الصناديق السيادية في العالم كضمان لمواجهة الأزمات المالية والصعوبات الاقتصادية التي قد تتعرض لها.

هذه الحقائق تستحق الكثير من الاهتمام، وتوضح أن الأداء/ العائد في الاستثمارات السيادية للمملكة مع أهميته الكبيرة ليس في حد ذاته هدفا نهائيا، وأنه لا بد من إعطاء أهمية كبرى للأهداف الاقتصادية والاستراتيجية من تلك الاستثمارات والضوابط المطلوبة لتحقيق ذلك، بما يخدم الاستقرار والأمن الاقتصادي للمملكة