وكالات — أعلنت الكنيسة القبطية في مصر موافقتها على مشروع قانون لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، خلال جلسة لمجلس الشورى المصري.
وقال النائب وجدى لويس في جلسة المجلس الشورى إن "البابا (شنودة الثالث) كلفه بنقل موافقته على المشروع ووجهة نظر الكنيسة وهو له عدة ملاحظات تخلص في سرعة زرع الأعضاء من جسد المتوفى لانقاذ حياة شخص آخر والتأكد من ثبوت حالة الوفاة."
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد أكد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية موافقة الكنيسة على مشروع قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية، معربا عن "ثقته في اهتمام الرئيس حسنى مبارك وأجهزة الدولة بصحة وحياة المواطنين."
وأوضح البابا شنودة الثالث أن زرع الأعضاء بين الأحياء "أسمى أنواع التضحية لا يضاهيها إلا بذل الروح من أجل الدفاع عن الوطن،" مشددا على "ضرورة التأكيد على عدم سرقة الأعضاء."
وكان البرلمان المصري أقر بصورة مبدئية، مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الذي يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي، بين جميع المصريين دون أي قيود وبأسبقية الحجز، بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء، على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وكانت نقابة الأطباء في القاهرة حظرت نقل الأعضاء بين أشخاص من ديانات مختلفة، في قرار أثار جدلا واسعا في الأوساط المصرية، وفيما بررت النقابة قرارها بأنه محاول لمحاربة التجارة بالأعضاء البشرية الرائجة هذه الأيام، رأى آخرون، خصوصا من الأقباط، انه يضرب الوحدة الوطنية.
وحظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفي الديانات والجنسيات، إلى حين صدور القانون، قائلا إن الهدف هو تقنين الاتجار بالأعضاء الذي انتشر في مصر في الفترة الأخيرة