كونا) — كلفت الحكومة اليمنية عددا من وزرائها لمتابعة اجراءات المصادقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية بمبلغ 8ر11 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع ميناء سقطرى.
المجلس كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ويتكون المشروع الذي تساهم الحكومة اليمنية فيه بمبلغ 10 ملايين دولار ويتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2013 من أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وارصفة وأعمال الحماية البحرية ومباني الخدمات المساعدة.
ويشمل ايضا توريد وتركيب معدات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الارشاد والمساعدات الملاحية واجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق وغير ذلك من الاعمال الاستشارية والمؤسسية.
ويهدف المشروع الى تعزيز الجهود القائمة لتنمية ارخبيل سقطرى وخدمة التوجهات السياحية الرامية الى النهوض بالواقع السياحي بمراعاة الجوانب البيئية وصونها وحمايتها