تتأثر تكلفة الواردات بعدة عوامل، من أبرزها معدلات صرف العملات الأجنبية. وقد شهدت معدلات صرف الدولار تحسنا قويا خلال المدة الأخيرة. ونظرا لتثبيت الريال السعودي مع الدولار الأمريكي منذ أمد بعيد فقد ارتفعت معدلات صرف الريال بنفس نسب ارتفاع الدولار الأمريكي. وارتفاع معدلات صرف الريال تعني تراجع معدلات صرف العملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكي أو العملات المعومة. ومن أبرز تلك العملات بالنسبة للريال السعودي اليورو، والين الياباني، والروبية الهندية. ويقوم عدد من الدول بربط معدلات صرف عملاتها أو تنسيق سياساتها النقدية مع سياسة منطقة اليورو، وتتقلب معدلات صرف عملاتها طرديا مع تقلبات اليورو. من جهة أخرى، ظلت معدلات صرف العملات المرتبطة بالدولار ثابتة، ومن أبرزها بالنسبة للريال الدولار الأمريكي نفسه، الذي يستخدم بشكل واسع في التجارة الدولية وعدد محدود من الدول غير الولايات المتحدة، وعملات دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا الكويت، التي تسمح ببعض التعويم للدينار. وتقوم بعض الدول بربط خفي لعملاتها ولكن تسمح ببعص التغير المحدود مع الدولار الأمريكي ومن أبرز تلك العملات اليوان الصيني والدولار التايواني وعدد من العملات الآسيوية الأخرى.

ولتحديد تأثير تغير صرف العملات في الريال السعودي في الواردات لا بد من تحديد أهم الدول أو المجموعات الاقتصادية المستخدمة نفس العملة التي تستورد منها المملكة. وبعد معرفة هذه الدول تحدد أهمية قيم الواردات النسبية لإجمالي واردات المملكة. ويتم أيضا تحديد مقدار تغير عملات هذه الدول مع الريال خلال فترة معينة. وقد حدد في الجدول المرفق الدول التي زادت قيمة واردات المملكة من كل منها على عشرة آلاف مليون ريال في عام 2013، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات تفصيلية عامة عن الواردات. وتجاوزت واردات المملكة عشرة آلاف مليون من 12 دولة ومجموعة اقتصادية في عام 2013. واحتلت دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا المركز الأول في قائمة الدول والمجموعات الاقتصادية المصدرة للمملكة بنسبة نحو 23 في المائة من إجمالي قيم واردات المملكة الإجمالية في عام 2013. وتشكل التجارة مع مجموعة اليورو داخل الاتحاد الأوروبي معظم تجارة الاتحاد مع المملكة، كما ينسق باقي الأعضاء ما عدا بريطانيا سياساتهم النقدية مع سياسة المصرف المركزي الأوروبي، ولهذا تم اعتبار اليورو بشكل إجمالي عملة لدول الاتحاد. وجاءت الولايات المتحدة ثم الصين في المركزين الثاني والثالث بالنسبة لواردات المملكة، ثم جاءت باقي الدول وآخرها في ترتيب الجدول تركيا. ومثلت التجارة مع الدول الرئيسة المصدرة للمملكة الـ 12 الواردة في الجدول نحو 83 في المائة من إجمالي الواردات في عام 2013. وعند حساب إجمالي تأثير تغير عملات هذه الدول مع الريال السعودي بين شهري مارس 2015 ومقابله من العام الذي قبله، وجد أن معدل صرف هذه العملات قد تراجع بنحو 7.8 في المائة. وأتى معظم التأثير (أو نحو 64.5 في المائة) من تراجع سعر اليورو، بينما أسهم الين والعملة البرازيلية والليرة التركية والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني بنسب محدودة. وقد يستغرب البعض من أن التراجع الكبير في معدلات عدد من العملات الرئيسية لم يؤثر بقوة أكبر في معدل الصرف الإجمالي لعملات الواردات، والسبب أن كثيرا من الواردات يأتي من دول لم تتراجع عملاتها بقوة أمام الريال أو أنها ظلت ثابتة. وأهم هذه الدول الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون، والصين، وتايوان، وكوريا.

نقلا عن الاقتصادية