أشارت صحيفة المصريون أمس الي مقولات لعلماء دين مسلمين ان فكرة تركيب كاميرات فالمساجد فكرة شيطانية هدفها التجسس على المصلين . التفاصيل :
أثار الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف عاصفة من الجدل بقراره وضع كاميرات مراقبة داخل المساجد في ربوع مصري، إذ أبدى علماء دين شكوكهم في الأهداف المعلنة بدعوى حماية صناديق النذور، مشيرين إلى الأغراض الأمنية من وراء تلك الخطة "الشيطانية" عبر التجسس على المصلين والمعتكفين، محذرين من أن الأمر يهدد الاستقرار النفسي للمصلين، ومن شأنه أن يؤدي إلى هجرة بيوت الله.

فيما نفت وزارة الأوقاف المصرية، الاثنين تخصيص 10 ملايين جنيه (نحو 1.8 مليون دولار) لزرع "كاميرات تجسس" على المصلين في المساجد التابعة للوزارة، منهية جدلا أثارته تقارير إعلامية في ذلك الشأن.
وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن "ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا."
وكانت قناة المحور التلفزيونية نقلت عن منتقدين للمشروع قولهم "إنه تم تمريره دون عرضه على المجلس الأعلى للأوقاف،" كما هاتفت نائب وزير الأوقاف شوقي عبداللطيف الذي قال إن "الأمر لا يحتمل ضجة.. والهدف من هذه الكاميرات هو تنظيمي خاصة في الليل عند غلق المساجد."
إلا أن بيان الوزارة الاثنين ذكر أن "كل ما في الأمر هو أن أحد المتبرعين عرض تركيب كاميرات في ضريح السيدة زينب لمتابعة سلوك بعض المواطنين بعد ما تكرر من حدوث بعض السرقات من الزائرين للضريح وتعدد شكاوى المواطنين."
وأشار البيان إلى أنه تم "تركيب الكاميرات بإشراف مديرية الأوقاف ولا توجد كاميرات في المسجد ولا في أي مسجد آخر أما الموجود في كل من مسجد السيدة نفيسة والجامع الأزهر فهي شاشات عرض لخطبة الجمعة."
وأكد البيان أن الوزارة لم ترصد "أي مبالغ لذلك وليس هناك أي تعليمات من أي جهة لوضع كاميرات في المساجد، متهما وسائل الإعلام بالتعمد في "إثارة والبلبلة،" ومطالبا بتحري "الصدق والدقة فيما ينقلون من أخبار."
ودعت وزارة الأوقاف في بيانها "كل من يريد التأكد من ذلك فعليه أن يزور المساجد التي أدعى أن بها كاميرات تجسس على المصلين أو غيرها للتأكد من صدق ما تذكره الوزارة وذلك بدلا من الجري وراء الشائعات."