من الواضح أن وكالة الغوث بدأت تنتهج سياسة تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين بحجة الأزمة المالية المختلقة التي تعاني منها فمبلغ ال101 مليون دولار لا يعد ذريعة لاتخاذ هذه الإجراءات التعسفية بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحروب المتعاقبة ضد الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم وأغلقت أمامهم المعابر لتقيد حركتهم وفرض الحصار المحكم عليهم مما زاد من حجم البطالة وتكدس الخريجين، لتأتي الوكالة بعد هذا باتخاذ سلسة من عمليات التقليص الممنهجة لخدماتها لتزيد من حجم المعاناة لدي اللاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا لتطال القطاع التعليمي والخدمات الصحية والاجتماعية.
إن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على أهلنا في قطاع غزة وفي ظل الظروف الصعبة في مخيمات الضفة علاوة على الأوضاع المأساوية في مخيمات سوريا ولبنان والأردن أيضاً مما يفرض زيادة في تقديم الخدمات وتقديم المساعدات الإنسانية نظراً لارتفاع معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، فهل يعقل أن يكون سبب هذه التقليصات مبلغ بسيط لا يكفي لتغطية زيارة لأحد المسئولين الدوليين لأي دولة أو قيامه بقضاء إجازة سنوية في احد الأماكن السياحية، إن سياسة التلاعب بمصير قضيتنا الفلسطينية والتي تعد الأهم على مستوى القضايا الدولية والأقدم على طاولة الأمم المتحدة ومازالت مطروحة حتى يومنا هذا يضع ألف علامة استفهام وتعجب، فمن المؤكد أن تقليصات خدمات الوكالة يصب في خانة تقزيم قضية اللاجئين بل دفنها، فالمتابع لدور الوكالة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948 وتهجير الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم حتى مستقرهم اليوم في مخيمات اللجوء المنتشرة في دول الجوار يلاحظ أن هذه الخدمات تنحصر يوماً بعد يوم وتزايدت هذه التقليصات منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أن وصل بها الحد إلى ما وصلت إليه اليوم.
تتفاوت درجة المعاناة من مكان إلى آخر قياساً بحجم نسبة الفقر والحصار ففي غزة تنحدر نسبة المعاناة دون الصفر بفعل الحصار المفروض ونسبة البطالة وتكدس الخريجين وبطء عملية الإعمار لتأتي الوكالة بتقليصاتها لزيادة حجم المعاناة التي تطال التعليم فهل يعقل أن يزدحم أكثر من 50 طالباُ في صفٍ واحد الأمر الذي له آثار سلبية على مستوى التحصيل الدراسي و انهيار جوهر العملية التعليمية بشكل واضح علماً بأن التعليم يشكل النسبة الأكبر من الخدمات التي تقدمها الوكالة، وكذلك التهديد بوقف الرواتب مما يؤثر تلقائياُ على مستوى الأداء لدي المدرسين، وكذلك تطال التقليصات الخدمات الصحية للاجئين وإغلاق بعض العيادات وحصر تقديم الخدمات الصحية ووقف عملية التشغيل مما يزيد من تكدس الخريجين وبالتالي يزيد من نسبة البطالة.
إن سلسلة الاحتجاجات التي تقوم بها المنظمات الأهلية والفصائل الوطنية لهو تلاحم قوي و تأكيد شعبي واضح بأن لقضية اللاجئين يوجد من يدافع عنها وعن حقوقهم المشروعة.
خلاصة الأمر فإن هذه التقليصات مسيسة وتتساوق من سياسة الاحتلال الإسرائيلي وهدفها الأساسي تقويض قضية اللاجئين في ظل انعدام الأفق نحو تحقيق سلام شامل وعادل يضمن حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بفعل حكومة التطرف التي يقودها نتياهو.
وهنا لابد من موقف عربي صريح من جامعة الدول العربية لإحباط هذا المخطط الذي لو تم السكوت عنه سيكون له عواقب وخيمة قد يصل بها الحد إلى إغلاق تدريجي لمراكز خدمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية وباقي مخيمات اللجوء الفلسطيني وبالتالي ستكون السهم القاتل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.