مصادر سياسية أعربت للوكاد ان الوزير الأمريكي قد بهرت دقة معلومات ورؤية الملك عبد الله لازمات الطاقة ، ومدى عمق تحليلاته لمستقبل الطاقة مع الحرص على افادة السعودية من دخل النفط ، والتزامها ايضا بكبح جماع ارتفاع الاسعار حفاظا على رفاهية المستهلك في أي مكان في العالم
وتراجعت صادرات السعودية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة إلى دون مليون برميل يومياً، الأدنى منذ عقدين، في ذات الوقت الذي تخطت فيه واردات الصين من النفط السعودي هذا المستوى.
ويعود تراجع الطلب الأمريكي على النفط من السعودية، أحد أهم مصادر إمداد الطاقة للولايات المتحدة، إلى تدني استهلاك الطاقة عموماً، وتزايد الاعتماد على الواردات من كندا وأفريقيا.
ويدفع نمو النمو الاقتصادي للمارد الآسيوي، بالحكومة لشراء المزيد من النفط السعودي، وهو توجه تشجعه السعودية، ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين بالبنك الفرنسي السعودي في الرياض: "ومع تزايد الطلب العالمي في الشرق، توجهت السعودية نحو الشرق كذلك."
وحسب ما اوردته سي ان ان تعمل إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جاهدة على تقليل اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي وتشجيع الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تسعي فيه السعودية بدورها إلى سوق مستقرة لاحتياطاتها النفطية.
وأشارت المحطة الي ان مباحثات وزير الطاقة الأمريكي، ستيفن تشو، في الرياض الاثنين، مع العاهل السعودي ركزت على الأبحاث التقنية وليس السياسات النفطية، كما جرت العادة، مع تأكيد محللين أن تراجع اعتماد واشنطن على نفط الرياض لن يغير بشكل دراماتيكي العلاقات التي تربط الحلفين، على المدى القصير على الأقل.الا ان
ويرى المختصون أن أي هزة قد تتعرض لها مصادر إمدادات النفط في الشرق الأوسط ستظل تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، رغم تراجع حجم الصادرات الأمريكية من السعودية، ومن ناحية أخرى، فأن تزايد الطلب الصيني على النفط من هناك، بالإضافة إلى واردات بكين الضخمة من الخام الإيراني، سيعزز من اهتمام الصين بالمنطقة.
واستوردت الولايات المتحدة 998 ألف برميل نفط يومياً في السعودية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، وهو الأدنى منذ عام 1988 ، وفقا للبيانات الرسمية، يتوقع محللون أن تؤكد أرقام شهر ديسمبر/كانون الأول ذلك التراجع، وقابل ذلك ارتفاع قياسي في حجم صادرات الخام السعودي للصين في ديسمبر/كانون الأول وبلغت معدل مليون برميل يومياً، حسب التقرير.
وقال جرير العاص وآيمي مايرز من "جامعة رايس" في هيوستن إنه ولسنوات عدة، صدرت أوامر صارمة لشركة النفط الحكومية السعودية، آرامكو، لتقدم أولويات مبيعاتها من المادة إلى الولايات المتحدة، وفق إستراتيجية سياسية وليست تجارية"، إلا أن تلك الحكومة السعودية خففت هذه الإستراتيجية عام 2003.