أ.ف.ب‏
‏اعتبر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا توماس هاماربرغ، أن حظر ارتداء البرقع والنقاب لن يحرر النساء المضطهدات، بل قد يؤدي، على العكس، إلى تفاقم تهميشهن.
وأكد هاماربرغ في مقال، نشر أمس، أنه «لا يجب منع البرقع» و«تجب حماية التنوع في أوروبا من النزعات المعادية للإسلام». وأشار المفوض السويدي إلى أن منع النقاب سيكون «قراراً سيئاً» لا يتماشى على الأرجح مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال إن الداعين إلى المنع التام للبرقع والنقاب «لم يتمكنوا من إثبات أن تلك الثياب تنتهك بشكل أو بآخر الديمقراطية والأمن والنظام، أو الأخلاق»، مشيراً إلى أن نظرياتهم «غير مقنعة، لاسيما أن عدد النساء اللواتي يرتدينه قليل جداً».
ولفت إلى أنه يستحيل إثبات أن هؤلاء النساء عموماً هن ضحية قمع أكثر من غيرهن كونهن نساء، حتى وإن كان بعضهن ربما يخضع إلى ضغوط. وقال «إننا على صواب عندما نرد بقوة على الأنظمة التي تفرض على النساء الحجاب والنقاب، إنه إجراء قمعي وغير مقبول، لكننا لن نحاربه بمنع هذا الزي في بلدان أخرى». وأضاف المفوض أن على الدولة بشكل عام ومبدئي أن تتجنب سن القوانين حول لباس الناس. كما أعرب وزير الداخلية الألماني توماس مايزيار عن تحفظاته على منع صارم للنقاب في ألمانيا، وذلك في مقابلة نشرتها، أمس،