تسلم وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا امس وثيقة تطوير سياسات قطاع المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي التي قام فريق بحث ياباني بدراستها بالتعاون مع فريق بحثي سعودي وذلك خلال لقائه اليوم بنائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تيروهيكو ماشيكو.
ووفقا ل واس تم بحث سبل زيادة التعاون خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة كخطوة تالية للتعاون في مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون مع الجانب الياباني في بناء القدرات والتدريب وتأسيس برنامج وطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة التجارة والصناعة انه سيتبع حفل تسليم وثيقة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إقامة ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض غدا الاثنين لعرض ما جاء في الوثيقة من تفاصيل وتوصيات.
وقالت الوزارة إنها بادرت إلى بناء سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذا القطاع وسعيها لزيادة دوره في الاقتصاد السعودي مشيرة إلى أنها عملت على منهجية علمي في أعمال تطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تم تشكيل فريق الدراسة برئاسة البروفيسور شيغيرو ماتسوشيما من جامعة طوكيو للعلوم في اليابان الذي قام بثلاث زيارات للمملكة لإجراء البحوث الميدانية كانت بدايتها في شهر أكتوبر من عام 2008م.
وقام فريق العمل الياباني بالعمل مع نظيره السعودي بدراسة شاملة لوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن طريق استبانات مفصلة وبحوث ميدانية وزيارات مكثفة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل في كلاً من جدة والرياض والدمام والقصيم.
وانتهجت وزارة التجارة والصناعة منهج الشراكة في أعمال التطوير حيث تم إرسال وتوزيع مسودات وثيقة سياسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة تطوير السياسات إلى أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة والأفراد المهتمين لأخذ ملاحظاتهم والاستئناس بآرائهم وإدراجها ضمن وثيقة السياسات التي تسلمها معالي وزير التجارة اليوم.
وتم اختيار اليابان للتعاون في هذا المجال لما لها من تجارب ناجحة على المستوى الدولي حيث تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان أكثر من 99 في المائة من إجمالي عدد الشركات، كما أنها تضم نحو 70 في المائة من القوى العاملة و50 في المائة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في اليابان ، كما أنها قامت بتنفيذ سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى أكثر من 100 سنة.
واقترحت الوثيقة النهائية للسياسات أن يتم اختيار عددا من الأنشطة كأسس مرجعية تعتمد عليها المملكة استقتها اليابان من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها ومن بينها التشجيع على بدء الأعمال التجارية وتحسين القدرات الإدارية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والوقوف على احتياجات وطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن السياسات الخاصة بها وفتح الحوار بشأنها ومشاركة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرارات ذات العلاقة بالقطاع.
كما اقترحت الوثيقة كذلك إتباع منهج التعامل مع كل صناعة على حده وتشكيل منظومة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة وتوزيع هذا الدعم على الصعيد الوطني وفقًا لهذا التنظيم