سعد الاحمدي – الرياض –
ثمن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري قرار الحكومة الذي اتخذته خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بمنح شركة الكهرباء السعودية قرضا بمبلغ 15 مليار ريال للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجرى تنفيذها حالياً ومستقبلاً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار الشمال – الجنوب والمدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع الهامة المنتشرة في كل مناطق المملكة.
وأكد الدكتور الشهري أن هذا الدعم الحكومي جاء في الوقت الذي تعمل فيه شركات الكهرباء جاهدة لتحسين كفاءة الأداء وتحسين الخدمة، مشيرا الى أن صناعة الكهرباء في المملكة تطورت ونمت نمواً كبيراً، حتى أصبحت منظومة الكهرباء السعودية هي الأكبر في العالم العربي، حيث غطت خدمات الكهرباء جميع المدن، وامتدت إلى القرى والهجر في شتى أنحاء المملكة، مضيفا أن قطاع الكهرباء خطا خلال العقود الثلاثة الماضية بخطوات حثيثة على توسيع نظام الخدمة وتوفيرها حسب المعايير العالمية وكهربة المناطق النائية، وتقديم دعم مباشر وغير مباشر لصناعة الكهرباء، ونتيجة لذلك وصلت صناعة الكهرباء في المملكة إلى مستويات عالية من حيث الانتشار ونوعية الخدمة.
وأشار المحافظ الى انه برغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها صناعة الكهرباء في المملكة، إلا أنها تعاني من معوقات مالية بالرغم من الدعم الحكومي اللامحدود، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها سرعة النمو الذي يبلغ معدله إلى 8% سنويا وهو من أعلى معدلات النمو في صناعة الكهرباء، ومنها كذلك عدم وفاء التعريفة الحالية بتوفير الدخل المطلوب للشركة للتوسع واستبدال المعدات القديمة بسبب ارتفاع معدات صناعة الكهرباء.
ولفت معالي المحافظ الى أن دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه المملكة والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء المملكة.
وكشف الدكتور الشهري عن دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تطبيق
ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها، ومن الأساليب المقترحة تحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية واقتراح تعريفة معدلة تتضمن حوافز لإدارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية خصوصاً لكبار المشتركين، مشيرا الى أن الشركة السعودية للكهرباء طبقت وتطبق حالياً برنامجاً تجريبياً للتعريفة المتغيرة بشكل اختياري على كبار المشتركين من القطاعين الصناعي والتجاري الذين تزيد أحمال أي منهم عن 1 م.ف.أ ويزيد استهلاكه عن 600 م. و. س سنوياً، وقد أظهرت النتائج جدوى هذه البرامج وانعكاسها الإيجابي للمستهلك ولمقدم الخدمة كذلك، حيث أدت إلى خفض الأحمال في وقت الذروة مما ساعد الشركة في تلافي تحميل معدات فوق قدرتها المقررة ومن ثم تجنب كثير من الإنقطاعات.
وقال معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن تطبيق التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي سيبدأ العمل به بعد إقراره خلال أشهر الصيف من يونيو إلى سبتمبر، على أن يتم تطبيق التعريفة العادية في الأشهر الأخرى، مطمئنا المستهلكين بالقطاع السكني بأن تعريفة الاستهلاك السكني لن تتأثر بنتائج الدراسات الحالية، إضافة إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي وفق معايير عادلة تمت دراستها بعناية فائقة بحيث لا تتسبب في أي أعباء إضافية على تكاليف المعيشة.
ودعا معالي المحافظ قطاعات الأعمال والصناعيين الى التفاعل الإيجابي مع التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي لان ذلك من شانه أن يحقق وفراً للمستهلك في تكاليف الكهرباء وزيادة في دخل صناعة الكهرباء تحسن من أداء هذا الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية