صدر تعميم من جهات عليا إلى وزارة الثقافة والإعلام بشأن التأكيد على الصحف والمجلات بالالتزام بما يقضي به نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بحظر نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات.
ويأتي ذلك بعد قيام بعض الصحف بنشر وقائع بعض الجلسات القضائية في القضايا التي مازالت تحت النظر في المحاكم، الأمر الذي يتسبب في تشويه سمعة القضاء في المملكة.وتكررت في الآونة الأخيرة الشكوى من مخالفات من بعض الصحف والمجلات لتعليمات النظام في هذا الشأن، الأمر الذي استوجب التعميم بشأنه، والتشديد عليه.
ومن المتوقع في الأيام القادمة عقد مؤتمر ضخم يقوده وزير العدل ووزير الثقافة والإعلام لتنظيم العلاقة بين القضاء والإعلام بتفصيلات تشريعية وتنفيذية و أخلاقية وتغليب المصلحة الوطنية ووثيقة شرف للإعلاميين المتعاملين مع الأخبار ذات الصبغة القضائية والأمنية وذات الصفة السرية والخاصة . لتحقيق التوازن بين الحصول على المعلومة الصحيحة وحق المواطن بالمعرفة ونشر الثقافة الحقوقية وبين عدم مصلحة النشر قبل اكتمال الاحكام صفة القطعية.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود إلى تجريم تسريب المعلومات عن المحاكمات ذات الصفة السرية والأمنية الخاصة والأسرية الخاصة والقضايا الخادشة للحياء العام , وستطال منسوبي وزارة العدل والصحفيين والمحامين والمتقاضين.
ومن الجدير ذكره أن هذا التعميم صدر في وقت تراجع فيه أنظمة المطبوعات والنشر حسب ما أعلنه وزير الإعلام مؤخراً ومن المتوقع أن يزاد فيها سقف الحرية الإعلامية والثقافية , مع محاولة ضبط الصحافة الالكتروني