طالبت سلوى السعدني عضو المجلس الشعبي المحلي بمحافظة الجيزة، وزير الاستثمارالمصري بإنشاء "البنك القومي للنظافة" على أن يساهم فيه المصريون شهريا بـ 6 جنيهات بدلا من توريدها لوزارة الكهرباء، وذلك لإعادة استثمار القمامة المصرية التي تقدر بنحو 12 مليار دولار.
ووفقا لصحيفة المصريين فقد كشفت السعدني في دراسة علمية بأن مصر تنتج سنويا نحو 25 مليون طن قمامة يوميا منها نحو 15 ألف طن قمامة يوميًّا من القاهرة بإجمالي 450 ألف طن سنويا بالإضافة إلي 13 ألف طن قمامة من الجيزة يوميا بإجمالي 390 ألف طن سنويا.
وأكدت في دراستها أن طن القمامة الخام يساوي قيمة برميل البترول الخام طبقا للتقديرات العالمية، وهو ما يعني أن مصر تنتج قمامة سنوية تقدر بنحو 25 مليون دولار، أي ما يعادل 140 مليون جنيه مصريه، في حال بيعها "خام" أي بدون تصنيع، أما في حال فرزها فقط فإن قيمتها تزيد بنحو 50 %، أي ما يعادل نحو 50 مليون دولار، وهو ما يعادل 280 مليون جنيه مصريا.
أما إذا دخلت القمامة المرحلة الثانية وهي التنظيف والطحن والكبس وهي آخر مرحلة قبل التصدير، فإن سعر طن القمامة يتضاعف إلى نحو 100 %، أي أن سعر طن القمامة في هذه المرحلة يصبح 170 دولار تقريبا، أي ما يعادل نحو 100 مليون دولار أي ما يعادل 555 مليون جنيه مصريا.
وفي أعقاب إعادة تصنيع تدوير وتصنيع القمامة يتضاعف سعرها إلى عشرة أضعاف ثمنها، طبقا للدراسات العالمية فتصبح قيمة القمامة المصرية نحو خمسة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون جنيها.
وأضافت السعدني إن الصين تستورد قمامة من الدول العربية وفي مقدمتها مصر بأكثر من 2 مليار دولار وتعيد تصنيعها وإعادة بيعها لنفس الدول المصدرة بنحو 12 مليار دولار بعد إعادة تصنيعها في المنتجات البلاستيكية، مثل الأحذية والملابس الرياضية والجوارب ولعب الأطفال والأدوات الكهربائية.
وأكدت أن القمامة تمثل مصدرا مهما للدخل القومي وينبغي استثمارها بدلا من أن تكون ثروة مهدرة، حيث أن قيمتها تعادل بعد التصنيع 12 مليار دولار وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل.