ب ب سي – تشهد مالي جدلا هذه الأيام بسبب قانون جديد للأسرة لا ينص على إجبار النساء على طاعة أزواجهن، الأمر الذي ترى جماعات إسلامية أنه ضروري.
ويعيش أحد رجال الدين الماليين في حالة من الخوف بسبب مساندته للقانون الجديد الذي يمر بمرحلة القراءة الثانية في برلمان البلاد.وقد تلقى الرجل تهديدات عبر الهاتف، بينما يحاول بعض قادة المسلمين عزله من منصبه الديني.
وفي خضم هذا الجدل رفض الرئيس المالي التوقيع على مشروع القانون الجديد بسبب المعارضة الإسلامية.
وكان إمام مدينة كاتي وجه خطابا في أبريل/ نيسان الماضي إلى المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد مفاده أنه لا يرى في قانون الأسرة الجديد ما ينتهك القيم الإسلامية ولا القيم الاجتماعية في مالي.
وتثير بعض المواد حفيظة المعترضين على القانون، حيث تشير واحدة منها إلى أن الازواج والزوجات يدينون لبعضهم البعض بالولاء بدلا من الطاعة.
كما يمنح القانون النساء حقوقا أكبر في الميراث ويرفع السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاما.