ان برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة التي وجّه إليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال الإعلان عن ميزانية عام 2016م، تجسد مفهوم الاقتصاد المتوازن، الذي يُعَرِفهُ بعض خبراء الاقتصاد بأنه يعني الانقسام المتساوي بنسبة (50% -50%) بين تكلفة قطاع الخدمات العامة وبين قطاع الصناعات المتنوعة، ويري البعض الآخر أنّ الاقتصاد المتوازن يعني تحقيق التوازن المثالي بين الاستيراد والتصدير. وتحقيق الاقتصاد المتوازن يتطلب وقفات تستشف

المستقبل وتعالجه بطريقةٍ تختلف جذرياً عن النمطية المألوفة التي هيمنت على صور الخطط الاقتصادية السابقة، التي اقتصرت على تصدير النفط الذي ألقى بظلاله على المجالات الأخرى فتم صرف النظر عن محاولات الاستثمار في الصناعات غير النفطية، ونتيجة لإيرادات النفط الضخمة انتعش الاقتصاد الوطني ونما بشكلٍ رأسيٍّ على قاعدةٍ ضيقةٍ محدودةٍ، وبالتالي فإن الحالة الراهنة للاقتصاد الوطني تتطلب إصلاحات هيكلية تدعم مختلف الصناعات المتنامية مثل: الصناعات الصيدلانية، والصناعات الهندسية، وصناعة السفن والطيران، والصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، والصناعات الحديثة والمبتكرة التي تعتمد على البحث والتطوير. والاقتصاد المتوازن يجب أن يلبي الحقوق الإنسانية الأساسية التي تَعتني بها الخطط المستقبلية للتنمية من أجل الأجيال الحالية والقادمة على ضوء النقاط التالية:

الأولى: تأمين الحاضر والمستقبل للأجيال الحالية والقادمة: يجب أن توضع الحقوق الإنسانية الأساسية للأجيال الحالية والقادمة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي وتكون من أهدافها الرئيسية، مع توفير الهيكلية اللازمة لخلق الوظائف المختلفة وفرص العمل المتنوعة للأجيال الحالية مع التخطيط السليم للأجيال القادمة، لأنّ الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين جزء لا يتجزأ من القيم الإسلامية والثوابت الوطنية للمملكة العربية السعودية.

الثانية: مراقبة برامج الإصلاح الاقتصادي: عن طريق تحديد المؤسسات والهيئات التي ستكون مسؤولة عن مراقبة التطورات اللاحقة في سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بعد اعتماد تقديرات تكاليف الإصلاح الهيكلي، وتصميم مشاريع الهيكلة، والجداول الزمنية لتنفيذها، وبالتالي سيكون على عاتق هذه المؤسسات والهيئات مسؤولية التحقق من تقديرات التكلفة الفعلية والجداول الزمنية المستهدفة بحيث لا يتم تجاوزها بدون علمهم، كما ستحافظ المؤسسات والهيئات في تنفيذ البرامج المرسومة سابقاً وفق التكاليف المالية المعتمدة، للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع لتحقيق أكبر قدر ممكن ينتظر من مردود مشاريع الإصلاح الاقتصادي.

الثالثة: خلق التوازن الاقتصادي الوطني: لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي عن طريق التوازن بين الاعتماد على النفط ومنتجاته وبين الاستثمارات في المجالات الصناعية المختلفة، لزيادة معدلات التصدير في مجالات الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى تصدير النفط ومنتجاته ليكون كل واحدٍ منهم جنباً إلى جنبٍ في صدارة برامج الإصلاح الاقتصادية المنشودة، مع الاعتماد على الأيدي الوطنية الماهرة، لأنّ الاقتصاد المتوازن يتميز بخاصية الارتداد التي تمكنه من استرداد عافيته مهما كانت ضراوة الأزمات المالية أو الاقتصادية التي يتعرض لها.

الرابعة: تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة: خلال تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي دون استثناء لأنّ مبدأ الشفافية والمساءلة دليل على جدية القائمين على الإصلاح الاقتصادي ويظهر مصداقيتهم، ويمنحهم ثقة مختلف شرائح المجتمع.

الخامسة: استثمار الاقتصاد المتوازن: المترتب على تنويع مصادر الدخل غير النفطية وتطويرها، وعدم الوقوف عند حد الاكتفاء الذاتي فحسب، وإنما السعي الجاد إلى استثمار الاقتصاد المتوازن، لتحقيق فائض نقدي يضاف إلى الاحتياط النقدي للوطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحلية أو العالمية، لأن الاحتياط النقدي كان أداةً قويةً جداً للمحافظة على تماسك الاقتصاد الوطني وصلابته أمام انهيار أسعار النفط.

السادسة: مشاركة الإعلام في تحقيق الاقتصاد المتوازن: إتاحة الفرصة الكافية للإعلام البناء الهادف للمشاركة الفعلية في تسليط الضوء على سير العمل في برامج الإصلاح الاقتصادية، لأنّ الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد حدث يومي تنقله الفضائيات وإنما هو تغيير هيكلي ذو مراحل عديدة، ونتائجه الملموسة تظهر بعد وقت طويل وفق الجداول المرسومة سابقاً، وبالتالي يتطلب متابعة دقيقة وطويلة من قبل إعلاميين ذي خبرة كبيرة وكفاءة عالية، لأن الإعلام هو خير من يقوم بالاستطلاعات البناءة والتحقيقات الهادفة لحشد الرأي العام وتوعيته بأهمية دوره في تحقيق الاقتصاد المتوازن.

إن تحقيق النقاط السابقة لتعمل مجتمعة كحزمةٍ واحدةٍ في آنٍ واحدٍ مطلب أساسي، لتحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل الأخرى غير النفطية، والتي يجب أن تبدأ بتأسيس قواعد اقتصادية صلبة ومتنوعة تنطلق منها برامج الإصلاح الاقتصادية الطويلة الأمد، وتعتمد في الوقت نفسه على نماذج اقتصادية جديدة، وتبتعد عن الهشاشة الاقتصادية المترتبة على تقلبات أسعار البترول وعن العواقب الوخيمة الناتجة عن التأثيرات المباشرة من تناقص الموارد الطبيعية أو نفادها من الوطن مع مرور الزمن، والنتائج المرجوة لتنويع مصادر الدخل الأخرى غير النفطية سيتطلب سنوات عديدة، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على الوجه المطلوب كي يساهم بشكلٍ جادٍ وفعالٍ وسريع في مكافحة البطالة والفقر على مستوى الوطن، لذلك يجب أن نضع نصب أعيننا تنويع مصادر الدخل الوطني في صدارة وأولويات الخطط المستقبلية القادمة التي ستخلق وظائف جديدة لآلاف الشباب المؤهلين الذين يعلنون عن حاجتهم ورغبتهم للعمل في نهاية كل عام، ومن حقهم أن نُهيِّئَ لهم الفرص المناسبة للمساهمة في عمليات التنمية الوطنية.

إن بناء هيكلية اقتصادية تعتبر بدايةً لبرامج متكاملةٍ وشاملةٍ لبناء اقتصادٍ قويٍّ يقوم على أسس متينةٍ تتعدد فيه مصادر الدخل الوطني، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فيه فرص العمل، وتقوى فيه الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية يتطلب التغلب على التحديات الراهنة، لنستطيع أن نواجه تقلبات الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية بمرونة وقوة ليس في الوقت الراهن فحسب وإنما على مدى 30 سنة أو 50 سنة قادمة، لأنّ قوة الاقتصاد واستدامة نموه تعتمد على تحقيق الاقتصاد المتوازن.

الخلاصة:

إن ثمرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الشاملة هي ألّا نقترض من المستقبل، بمعنى أنه من الواجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتنويع مصادر الدخل وتشجيع الابتكار والتطوير لتحقيق الاقتصاد المتوازن.

نقلا عن الجزيرة