امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بصرف حوالي سبعة ملايين ريال ل ٢٤٣ موظف من موظفي ديوان المراقبة العامة الذين أدى اجتهادهم ويقظتهم خلال العام المالي المنصرم ، إلى اكتشاف صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي.
وقد أدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة بلغ مجموعها أكثر من ملياري ريالا.
( أكرر اكثر من ألفين مليون ريال ينطح ريال ) هؤلاء الذين أمر الملك بمكافئتهم يستحقون المكافأة والشكر والعرفان من كل مواطن وهذا يحقق ما بشر به الامير محمد بن سلمان حول أنه سوف يجعل الفساد صعباً ولكن حتى تستمر هذه الإنجازات من هؤلاء الموظفين الابرار ومن امثالهم في الإدارات الاخرى ( انا اعتقد ان برّ الوطن يتساوى مع برّ الوالدين ) يجب أن نتحدث عنما يحدث فعلاً من خلل في تسمية المستحقين للمكافآت ففي كثير من الإدارات الحكومية يرفع بأسماء موظفين لم يشاركوا بأي جهد بل قد يكون بعضهم ليسوا في نفس العمل او القسم او ضمن المسؤولية . قد اغض الطرف عن مكافئة مدير الادارة لاختياره الجيد لنوعية الموظفين الذين حققوا الإنجاز ومتابعته ولكن وضع اسماء ليس لهم علاقة في كشوف المكافآت ومن يريد المدير تنفيعه فاعتقد ان هذا ظلم عظيم ومحبط للأبطال الحقيقيين فَلَو قسمنا مبلغ المكافأة التي أمر بها خادم الحرمين على عدد الموظفين في ديوان المراقبة العامة لحصل كل واحد منهم على سبعة وعشرين الف ريال وانا هنا لا اعني المسؤلين في هذا الجهاز الهام ولكنه الذي دعاني للكتابة ، يجب ان توزع المكافات على من شاركوا في كشف الفساد فعلياً أو أن توزع المكافأت حسب نوع العمل الذي قام به كل موظف فلا يمكن إعطاء سائق سيارة تنقل بها الموظفين نفس المبلغ الذي حصل عليه الذي داهم او ضبط أو اكتشف وكم من خطابات شكر تصل لمدراء ومساعدين على جهودهم وعلى بحوثهم وخططهم وإنجازاتهم وليس لهم حرف واحد فيها ليس هذا فحسب بل لا يذكر أسم من قام أو قاموا بهذه الإنجازات وهذا يبني حاجز بين الادارة العليا وبين الموظفين الاكفاء ويؤدي الى ترقيات في المراتب والمناصب حسب قرارات المدير الذي هضم حق الجيد ومنحه للمتسلق وحتى نحل هذه المشكلة يجب ان يكرم المدير بالنظام عندما يرفع بأسماء المميزين في إدارته و بأسماء اصحاب الإنجازات فقط حتى نشجع المدراء على ذكرهم وفي نفس الوقت نخرجه من الإحراج من وضع أسمه لأن النظام يعطيه الحق وحتى لا يطالبه بقية الموظفين بضمهم للمكافآت بدون وجه حق ، اعتقد أن الحكومة تتردد في دفع المكافآت عندما تكتشف ان بعض الاسماء لا تستحق
اننا ننتظر الإعلان عن مكافأت مجزية لمن كشفوا وقبضوا على مهربي المخدرات ومهربي البشر وحل عقد الجرائم الكبيرة وتمكنوا من القبض على الجناة فهؤلاء يحمون البلاد والعباد من كوارث مادية وخسائر بشرية لا تقدر بثمن
