ففي عام 1428 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام هذا البرنامج لمدة خمس سنوات، وفي عام 1434 تم تمديد البرنامج لخمس سنوات أخرى وذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة واحد من أبرز ملفات هذا التجمع وهو صناعة السيارات وقرر المجلس حينها دعم هذه الصناعة وتقديم كل التسهيلات بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد والتي تصل إلى 50 مليار ريال.

 ايوم ورغم أن المملكة تتمتع بمزايا إستراتيجية متفردة باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، وذات موقع إستراتيجي بين القارات، وتمتلك حصة لا تقل عن 25% من الناتج المحلي العربي، رغم ذلك، لم يفلح هذا البرناج في تحقيق أي من الأهداف المناطة به وترجمة أي من هذه المزايا إلى تمركز جغرافي حقيقي لصناعات متكاملة تعتمد على بعضها البعض وبالتالي عدم تحقيق تقدم يذكر في هذه الملفات الخمسة !!

 تعاقب مسؤولو هذا البرنامج على تصريحات مدوية ومدججة بالأرقام أعطتنا القمر في يد والشمس باليد الأخرى وهي تصريحات موثقة بالأرقام والتواريخ، ومن بينها مقولة أن صناعة السيارات ستوفر للبلد 100 ألف فرصة عمل وإضافة 50 مليارا وعلى مدى توفر المواد الخام، فماذا تحقق في هذا الملف على مدى ثماني سنوات متتالية؟ خصوصا أن هذا البرنامج يشكل المحور الثاني للإستراتيجية الوطنية للصناعة برمتها والتي اعتمدها مجلس الوزراء وتنتهي في 2020م (؟).

 ورغم أن هذا البرنامج أوشك على إكمال الفترة الثانية دون تحقيق أي نتائج، فالصورة ماثلة أمامكم في هذه الملفات الخمسة، حيث لم تقم صناعة حقيقية للسيارات لأسباب خفية، قد يكون للوكلاء المتنفذين دور فيها، ولا صناعة للطاقة الشمسية حيث نقبع في آخر القائمة بالنسبة للدول المجاورة في مجال استخداماتها، ولا في قطاع التعدين الذي قام أصلا قبل قيام هذا البرنامج ولم يضف له شيئا يذكر ولايزال محتكرا من شركة واحدة، ولا في الصناعات الدوائية حيث لا تزال المملكة تستورد 85% من احتياجاتها من الأدوية.

 السؤال: تقوم مثل هذه البرامج الإستراتيجية وتنتهي دون تحقيق لأهدافها ودون مساءلة أو مناقشة أو طرح شفاف وموضوعي للأسباب الحقيقية، وتفوت على بلادنا كل هذه الفرص الهائلة والوقت الثمين ولا أحد يعرف ما هو السبب.. ومن المسؤول؟

نقلا عن عكاظ