فاجأت جريدة النيويورك تايمز بتغريدة في تويتر كُتبت باللغة العربية تسأل: «هل أنتِ امرأة سعودية؟ نود أن نعرف منكِ عن حياتكِ وتطلعاتِك وآرائك حول المجتمع السعودي»، ثم تُحيل إلى موقع الجريدة للمشاركة في استبيان مُقنّن. نزلت التغريدة موضع الاستغراب والتشكيك والتحفظ، ثم حذر البعض من التعاطي معها، «فالهدف هو استغلال القصص للابتزاز السياسي للدولة، والتواصل قد يُعدّ من التخابر مع جهات أجنبية يُعاقب عليه القانون» (اللاحم).
قبل الاستبيان نجد الشروط الخاصة بالتعاون مع الجريدة، ومنها أن للجريدة حق تمرير المعلومات لأي طرف ثالث، كما من حقها تحرير المضمون وتغييره، وسلب المشارك أي حق له في الاعتراض على التبديل إن لم يرتضه. كل الشروط تعطي الجريدة أحقية كاملة في استخدام المضمون في أي وسائل إعلامية أو إعلانية أو ترويجية، بينما يتحمل صاحب المشاركة جميع التبعات القضائية المترتبة على ما نُشر، وتحتفظ الجريدة لنفسها بالحق في تغيير بنود الاتفاقية المشروطة التي وافق عليها المشارك.
بعض النساء تجاوبن وفتحن قلوبهن للصدر التايمزي الحنون، فقد كان واضحاً من بعض التغريدات لفتيات اعترفن بالدخول للصفحة أنهن قمن بالتسجيل و»الفضفضة»: كانت فرصة للتنفيس عن مشكلاتهن «الفردية»، فالجريدة تريد قصصاً منفصلة ورأياً خاصاً لكل مشاركة. وفي المقابل فقد تصدى للنيويورك تايمز أغلبية المغردين، حتى أن أحدهم (همام) كتب قائلاً: إن النيويورك تايمز ظنت أن السعوديين مجرد مغردين، ففاجأوها بأنهم كتيبة دفاعية عن وطنهم ومجتمعهم.
ماذا تريد النيويورك تايمز؟ في موقعها وتحت عنوان كبير: هل تغيرت حياة المرأة السعودية؟ تقول إنها أصدرت فيلماً وثائقياً اسمه: «السيدات أولاً»، يرصد تجربة المرأة في ظل الانتخاب والترشح لمجالس البلديات، انتهى تسجيله وبثه في ديسمبر 2015، فما علاقته بهذه الدعوة للتواصل؟ لا جواب، فقط نقرأ: «نحن نريد أن نسمع منكن، ونريد أن نشارك قراءنا في تجاربكن مما يعني أننا قد نعاود الاتصال شخصياً ببعض من المتجاوبات معنا لمزيد من المعلومات».
لا يتضح ما تريده النيويورك تايمز، فالفيلم المنتهي يُصوّر كل شيء، وكما قالت إحدى المغردات: «على كل حال وضع المرأة السعودية ليس سراً عسكرياً حتى نخفيه». الاستبيان إذن لا يستبْين، فوضع المرأة معروف وملتوت ومعجون، والاعلام الغربي لا يهمه أن يستقصي الحقائق من مصادرها، كما أنه لا يتوانى عن تلفيق المعلومات متى ما راق له ذلك.
ربما لو عرفنا ماذا سألت النيويورك تايمز نستطيع أن نستشف مرادها. الأسئلة قليلة وبسيطة: الاسم والعنوان والهاتف والعمر والمدينة، ثم أربعة أسئلة رئيسة: ما المفهوم الأكثر خطأ حول المرأة السعودية خارج المملكة؟ اذكري تغييراً واحداً للقوانين أو العادات السعودية سيكون له أثر على حياتكِ. هل تغير المجتمع السعودي في السنوات القليلة الماضية؟ وهل يوجد الآن شيء مسموح للنساء كان محظوراً؟ كيف يؤثر نظام ولي الأمر على حياتكِ؟.
الكلمة السحرية هنا هي: «التغيير». إن إيحاءات هذه الكلمة توهم المشاركات أن «الفضفضة» على صفحاتها ستُحدث تغييراً إما بإحراج الحكومة دولياً، أو بالضغط عليها سياسياً. لكن الأهم من ذلك هو الإيحاء الأقوى بالتحريض نحو التغيير الذي صار (الآن) حتمياً. الأسئلة تقريعية ومستفزة كأنها تقول: انظري من حولك، حياتك راكدة لا تتغير، العالم يتقدم وأنت مكانك، حياتك مضغوطة بالقوانين والعادات ولا شيء يزيح المحظورات عنك، خصوصا نظام الولي المؤثر عليك سلباً.
مراد الجريدة كما يبدو ليس الأخذ، بل الإرسال: هي رسالة خطيرة داخل أسئلة تُوجِّه المرأة نحو المطالبة المُلحّة بالتغيير في هذا التوقيت الحاسم، رسالة تُحمّسها وتـُطمئنها أنها لا تقف وحيدة.
قبل الاستبيان نجد الشروط الخاصة بالتعاون مع الجريدة، ومنها أن للجريدة حق تمرير المعلومات لأي طرف ثالث، كما من حقها تحرير المضمون وتغييره، وسلب المشارك أي حق له في الاعتراض على التبديل إن لم يرتضه. كل الشروط تعطي الجريدة أحقية كاملة في استخدام المضمون في أي وسائل إعلامية أو إعلانية أو ترويجية، بينما يتحمل صاحب المشاركة جميع التبعات القضائية المترتبة على ما نُشر، وتحتفظ الجريدة لنفسها بالحق في تغيير بنود الاتفاقية المشروطة التي وافق عليها المشارك.
بعض النساء تجاوبن وفتحن قلوبهن للصدر التايمزي الحنون، فقد كان واضحاً من بعض التغريدات لفتيات اعترفن بالدخول للصفحة أنهن قمن بالتسجيل و»الفضفضة»: كانت فرصة للتنفيس عن مشكلاتهن «الفردية»، فالجريدة تريد قصصاً منفصلة ورأياً خاصاً لكل مشاركة. وفي المقابل فقد تصدى للنيويورك تايمز أغلبية المغردين، حتى أن أحدهم (همام) كتب قائلاً: إن النيويورك تايمز ظنت أن السعوديين مجرد مغردين، ففاجأوها بأنهم كتيبة دفاعية عن وطنهم ومجتمعهم.
ماذا تريد النيويورك تايمز؟ في موقعها وتحت عنوان كبير: هل تغيرت حياة المرأة السعودية؟ تقول إنها أصدرت فيلماً وثائقياً اسمه: «السيدات أولاً»، يرصد تجربة المرأة في ظل الانتخاب والترشح لمجالس البلديات، انتهى تسجيله وبثه في ديسمبر 2015، فما علاقته بهذه الدعوة للتواصل؟ لا جواب، فقط نقرأ: «نحن نريد أن نسمع منكن، ونريد أن نشارك قراءنا في تجاربكن مما يعني أننا قد نعاود الاتصال شخصياً ببعض من المتجاوبات معنا لمزيد من المعلومات».
لا يتضح ما تريده النيويورك تايمز، فالفيلم المنتهي يُصوّر كل شيء، وكما قالت إحدى المغردات: «على كل حال وضع المرأة السعودية ليس سراً عسكرياً حتى نخفيه». الاستبيان إذن لا يستبْين، فوضع المرأة معروف وملتوت ومعجون، والاعلام الغربي لا يهمه أن يستقصي الحقائق من مصادرها، كما أنه لا يتوانى عن تلفيق المعلومات متى ما راق له ذلك.
ربما لو عرفنا ماذا سألت النيويورك تايمز نستطيع أن نستشف مرادها. الأسئلة قليلة وبسيطة: الاسم والعنوان والهاتف والعمر والمدينة، ثم أربعة أسئلة رئيسة: ما المفهوم الأكثر خطأ حول المرأة السعودية خارج المملكة؟ اذكري تغييراً واحداً للقوانين أو العادات السعودية سيكون له أثر على حياتكِ. هل تغير المجتمع السعودي في السنوات القليلة الماضية؟ وهل يوجد الآن شيء مسموح للنساء كان محظوراً؟ كيف يؤثر نظام ولي الأمر على حياتكِ؟.
الكلمة السحرية هنا هي: «التغيير». إن إيحاءات هذه الكلمة توهم المشاركات أن «الفضفضة» على صفحاتها ستُحدث تغييراً إما بإحراج الحكومة دولياً، أو بالضغط عليها سياسياً. لكن الأهم من ذلك هو الإيحاء الأقوى بالتحريض نحو التغيير الذي صار (الآن) حتمياً. الأسئلة تقريعية ومستفزة كأنها تقول: انظري من حولك، حياتك راكدة لا تتغير، العالم يتقدم وأنت مكانك، حياتك مضغوطة بالقوانين والعادات ولا شيء يزيح المحظورات عنك، خصوصا نظام الولي المؤثر عليك سلباً.
مراد الجريدة كما يبدو ليس الأخذ، بل الإرسال: هي رسالة خطيرة داخل أسئلة تُوجِّه المرأة نحو المطالبة المُلحّة بالتغيير في هذا التوقيت الحاسم، رسالة تُحمّسها وتـُطمئنها أنها لا تقف وحيدة.
نقلا عن المدينة
