حظي نمو القطاع الخاص بفصل مستقل ضمن ستة فصول تناولها البرنامج تحدد خطة الحكومة لتنفيذه والأهداف المأمولة منه والمخاطر والتحديات التي يتوقع أن تواجه تنفيذه أو تبرز ببعض الآثار المحتملة نتيجة إعادة توزيع واحتمالية تأثر القطاع الخاص بأكثر من المتوقع أو أن تكون الإعانات للأسر لا تغطي ارتفاع تكاليف المعيشة مما يعني أن البرنامج لديه خطط لمعالجة أي آثار سلبية تظهر مستقبلاً على اعتبار أن توقع السلبيات يحمل بالضرورة أدوات علاجها.
ولعل من أبرز ما تناولته وثيقة البرنامج أن القطاع الخاص عانى بالعام المالي المنتهي وشهد الاقتصاد تباطؤ بالنمو وأثر ذلك بشكل كبير على القطاع الخاص الذي حقق نمواً عند 0،11 % كأقل معدل نمو منذ سنوات طويلة، وأدى هذا المعدل المنخفض للنمو بتراجع التوظيف للمواطنين بالقطاع الخاص مما أدى لارتفاع نسبة البطالة بالربع الثالث وفق هيئة الإحصاءات إلى 12،1 % من 11،6 % بالربع الثاني من العام 2016م.
ولا يمكن خفض نسبة البطالة بشكل فعال وعملي دون أن يتم دعم النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك بأثر إيجابي على القطاع الذي يعول عليه أن يكون الأكثر تأثيرا بالناتج المحلي وكذلك بتوظيف المواطنين، فحتى مع أي سياسة إحلال للمواطنين مكان الوافدين فإن مخزون الوظائف التي يمكن الإحلال فيها قد يعالج مرحلة مؤقتة وإن كان بلا شك اتجاه مهم خصوصاً بالمهن الحرجة التي يظهر بها انكشاف مهني كبير جدا كتخصصات الطب والهندسة والمالية وأيضا التقنية.
لكن الحل المستدام لخفض البطالة بخلاف تقليص الاستقدام والإحلال يتطلب جهداً استثنائياً لدعم نمو القطاع الخاص، ورغم أن البرنامج أفرد فصلا لنمو القطاع الخاص ووضعت به ملامح عامة تبين الاتجاه الرسمي لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات والتمويل لقطاعات ذات أهمية كبرى لتنوع الاقتصاد وتوليد فرص عمل ذات قيمة ودخل جيد، إلا أن الإسراع بسرد التفاصيل وفتح مكاتب دعم وتوجيه لدى كل جهة حكومية بالبرنامج الداعم للقطاع الخاص كي يتمكن المستثمرون والمنشآت من الاستفادة من التحفيز القادم وكذلك لكي يتم مساعدتهم بتقليص تكاليف التشغيل وخفض أثر رفع الدعم عن الطاقة والمياه بالمستقبل القريب.
فمن المهم تمويل استخدام التقنية الحديثة واستبدال المصانع أو بعض الآلات إلى ما هو ملائم لخفض التكلفة وكذلك وضع الحلول مع قنوات تمويلية لمختلف الأنشطة والمنشآت خصوصا الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها كونها هي الأكثر توظيفاً ومساندة لرفع المحتوى المحلي بالصناعة والخدمات وتقليل الواردات، مما يتطلب استعدادا سريعا من وزارة التجارة وكذلك الطاقة والغرف التجارية وأي جهة ذات ارتباط بالقطاع الخاص حتى يتم تفعيل مبادرات دعمه وتحفيزه لكي يعود للنمو المتصاعد وترتفع وتيرة التوظيف بالاقتصاد للمواطنين وفق رقم مستهدف سنوياً لكي يتم معالجة البطالة بمدة زمنية تربط بالعام 2020م كأن تنخفض البطالة الى ما يقارب 6 % على سبيل المثال وفق توجهات وأهداف واضحة تلعب وزارة العمل الدور الرئيس بتحديد النسب المستهدفة بكل قطاع حتى يتم العلاج بشكل جذري وليس بطرق عامة لا تخترق واقع سوق العمل.
البطالة تمثل دائما التحدي الأكبر لأي اقتصاد وتعتبر عنواناً بارزاً للاستدلال على نجاعة الخطط الاقتصادية وخصوصا تنفيذها، فالخطط عادة ما تكون شبه متكاملة وواضحة الأهداف والتوجهات إلا أن التنفيذ هو ما يترجم هذه الخطط لواقع وبذلك فإن النتائج تكون على قدر حجم التنفيذ مع أن المصاعب والتحديات ليست بالبسيطة لكن التكامل والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة يذلل الصعاب ويحقق أفضل النتائج، فالبطالة ملف لا يحتمل التأخير بالحل وكلما انخفضت البطالة فإن النمو الاقتصادي سيكون أكثر استدامة وإيجابية بالاقتصاد والمجتمع.
نقلا عن الجزيرة
