مع مرحلة الركود الاقتصادي الحاليّة وفي خضم تقلبات وتراجع أسعار النفط، أصبحت الدول المنتجة للذهب الأسود هي المتضرر الأكبر من هذه التقلبات، بسبب أن اقتصاد الدول البترولية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الانفاق الحكومي.
دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية قامت بانتهاج خطوات استباقية لتفادي أضرار اقتصادية وتنموية مستقبلية قد تنتج عن استمرار انخفاض أسعار النفط، وفي ظل هذه التراجعات، بات لزامًا على الدول المعتمدة على النفط أن تركز على تنويع مصادر الدخل لديها لتفادي تفاقم عجز بالميزانية العامة مستقبلا.
ونرى أن المملكة بدأت تعمل جدياً على تنويع مصادر دخلها من خلال رؤية ٢٠٣٠ والتي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ومن الواضح في الرؤية أن السعودية ستتجه إلى تنويع مصادر دخلها عن طريق تغيير هيكلة الاقتصاد من اقتصاد معتمد على سلعة واحدة وهي النفط إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار من خلال صندوق سيادي، فالأرباح التي يجنيها الصندوق السيادي ستكون هي المصدر الرئيس لدخل الدولة.
الصناديق السيادية تعتمد على الاستثمار، وبالتالي فإنه لابد أن تكون هناك نسبة من المخاطر، ولتقليل المخاطرة يجب أن يكون هناك تنويع في نشاطات الاستثمار وجعل جزء منها استثمارات محلية، إما عن طريق جذب شركات عالمية تستثمر محلياً او بواسطة إنشاء شركات عملاقة مملوكة للدولة يكون نشاطها في تصنيع منتجات البترول ومن ثم تصديرها.
الدول التي تستورد البترول تقوم باستخدامه وإعادة تكريره لصنع سلع ومنتجات ومن ثم تصديرها مرة أخرى لدول العالم، فلماذا لا نقوم نحن بهذه الخطوة طالما لدينا الموارد الطبيعية الكافية؟، فعلى سبيل المثال، نقوم بإجراء دراسة لجميع السلع التي يتم تصنيعها من البترول خارجياً، ومن ثم نحصرها وندرس احتياج الأسواق العالمية لهذه السلع على المدى الطويل، بعد ذلك ننشئ شركات متخصصة في تصنيع وتصدير هذه السلع للأسواق العالمية.
لاشك أن هناك الكثير من الإيجابيات في إنشاء مثل هذه الشركات، أولاً ستساهم في تخفيف المخاطر من تقلبات أسعار البترول؛ لأن الاقتصاد سوف يصبح اقتصادًا منتجًا لسلع متنوعة وليس سلعة واحدة، وثانيا ستنتج فرصًا وظيفية ضخمة محليًا عبر التركيز على توطين هذه الوظائف، وثالثًا والأهم هو أن الدولة على المدى الطويل ستنتهي من مشكلة تقلبات أسعار البترول، وربما نتخلص من تصدير البترول خارجيا ونكتفي بتصدير السلع المُنتجة من البترول، ويصبح اقتصادنا اقتصادًا متنوعًا غير معتمد على تصدير سلعة واحدة فقط!.
