الكل مع الإصلاحات الاقتصادية ومسايرة التحولات العالمية، بل والمساهمة في دفع أثمانها، بدءاً من اتباع نظام السوق وانتهاء بتطبيق القيمة المضافة، لكن لذلك قواعد وأسس يفترض أن تصاحب هذا التوجه، بل وتمهد له، وأن لا يتم التركيز على الجزئية فقط وإغفال الدوائر المتقاطعة معها، وإنما من خلال منظومة إصلاحات شاملة وجوهرية، فاتباع نظام السوق مثلا في الخدمات والسلع الحكومية، كالبنزين والكهرباء وغيرها يعني إحداث تحولات اقتصادية بوجه اجتماعي، وذات نقاط تماس مع العقد الاجتماعي ككل، ولذلك يفترض أن تؤخذ هذه الإصلاحات كدائرة أوسع وأكبر، فهذا التحول يعني تحرير السوق من برامج الدعم وإعادة إنتاج منظومة الاقتصاد برمته، وخروج الدولة من الاقتصاد الرعوي إلى التنموي وذلك كله في وقت قصير، وهذا يجر معه قطعاً استحقاقات أخرى لا يمكن تجاهلها، ثم إن نظام السوق لا يعني غياب دولة الرفاه وإنما تحقيق رفاه أكبر من خلال تحرير السلع ورفع كفاءة أداء الدولة عموما، فدولة الرفاه قائمة في كل الدول التي تتبع نظام السوق أكثر مما هي موجودة في الاقتصاديات الرعوية وذلك من خلال تحقيق دخل مرتفع للفرد وخدمات رفاه عالية.
الأمر الثاني هل نمضي في تقليل المصروفات أو في زيادة الإيرادات أو في كليهما معا، وإلى أي مدى يمكن أن نمضي في كل اتجاه؟ ومن يرسم حدود وأطراف مثل هذه المعادلة الدقيقة ووفق أي مرجعية؟ هل حسب الأسهل والأسرع، أم الأصعب والأطول، وإذا ما أردنا تقليل المصروفات فهل سيتم ذلك في المصروفات الرأسمالية (الأسهل) أم نبقى على (الأبقى) ويكون الترشيد في الاستهلاك العام، وهل سوف نتناول البنود المباشرة فقط أم غير المباشرة أيضا وهل يطال كل أوجه الإنفاق العام أم جزء منه؟.
وإذا ما أردنا رفع الإيرادات العامة يمكن أن نطرح مثل هذه الأسئلة، وهل يكون ذلك من خلال الصناديق السيادية للصرف على الدولة المركزية أم من خلال تسليك القطاعات الإنتاجية الأخرى وتفعيل دور المناطق، وعلى كم مدماك يمكن أن نقف هذه المعادلة، هل على زيادة أسعار الرسوم وإعادة تسعير الخدمات أم من خلال تحسين كفاءة إنتاج الفرد وتطوير مهاراته وتعليمه أو على تشغيل كل القطاعات بشكل متناغم وفق ميكانيزم اقتصادي متوازن.
أسئلة مفتوحة تحتاج حقيقة إلى حوارات اجتماعية واقتصادية معمقة لتحسين فهم الرأي العام حول ما يجري من ناحية والمساهمة في تقريب وجهات النظر حولها من ناحية أخرى.
Alholyan@hotmail.com
نقلا عن عكاظ
