زامر الحي الباحث/ المحلي عندنا ليس فقط لا يطرب, ولكن لا يمتلك مزمارا. فبيوت الخبرة ومؤسسات البحث لم تستطع أن تنافس الأجنبي في السوق المحلية, وعند القرارات الإستراتيجية الكبرى نجد أننا نستجير بدراسات وخطط بيوت الخبرة العالمية, والشركات الأجنبية ذات السمعة العريقة في هذا المجال.
ولعل غياب الثقة عن المحلي مرده قصور في بيوت الخبرة المحلية نفسها, لا في العقول أو الطاقات الوطنية, فمراكز الأبحاث تعاني من جفاف الدعم, وتقشف البيئة البحثية, وشح مخصباتها.
فعلم الإدارة هو علب الخبرات والخطط الإستراتيجة المغلفة في صيغة قابلة للتوزيع والاستثمار, ولكن إلى الآن لم تتبلور بيئة علمية بحثية قادرة على الحصول على ثقة صاحب القرار.
وإن كان عادة أبرز المتطلبات التي تحتاجها الدراسات والأبحاث وبيوت الخبرة:
- سهولة الحصول على المعلومة والتي هي المادة الخام الأهم لأي دراسة.
- رفع الأسقف والحد من قوائم المحاذير التي تصادف الباحث عادة, لأنه في حال غياب جزئية معلوماتية هامشية في دراسة معينة, من شأنه أن يفتتها من الداخل, لتصبح بلا قيمة.
- الاستقلال الوقفي في التمويل, بعيدا عن المؤسسات الرسمية بقدر يكفل لها الشفافية, التوازن, والموضوعية.
ولعل أبرز الجهات الوطنية التي ينتظر منها أن تكون مصدرا للبحوث والدراسات هي الجامعات والكليات والمراكز الأكاديمية, في الوقت الذي تحولت فيه مراكز البحوث في الجامعات إلى مكعبات أسمنتية, يتغلب فيها المدرسي التلقيني, على الأكاديمي البحثي, حيث تظهر خالية من المناخات الأكاديمية, والحواضن الإدارية والهياكل التنظيمية القادرة على الاستثمار في العقول الوطنية داخل الجامعة, وهي العقول المؤهلة على أن تبحث في قضايا وظواهر المجتمع وتسبر غورها, وتمد صناع القرار بدراسات مستقلة داعمة للقرار.
قدم د. محمد الخازم في مقال له في جريدة الجزيرة تحت عنوان (رؤية 2030 نموذج اقتصادي مقترح للجامعات الحكومية) أشار فيه إلى (إن البحث العلمي أحد أهم منتجات الجامعة ويحتاج إلى دعم, ليس بالضرورة من ميزانية الجامعة, بل من الجهة المحتاجة للبحث, ليتم عبر الأفراد والمجموعات البحثية العمل عبر آليات أكاديمية واضحة) وهو اقتراح مهم باستطاعة المسؤول أن يبني عليه بروتكولا يستعيد دور مراكز البحوث الجامعية إلى الواجهة.
مراكز البحوث, عقل الوطن المغيب والمهمش, بحاجة إلى دعم واستثمار.
نقلا عن الرياض
