خطورة التهميش الاجتماعي للشباب

+ = -

لشباب ھم عماد بناء الأمة وتقدمھا وتطورھا، إن أحسنّ
وطاقاتھم، ووجھّناھا الوجھة الصحیحة، وحاورناھم، واستمعنا إلیھم، واحترمنا أفكارھم، ووفَّرنا لھم العمل
.الذي یستثمر طاقاتھم وإبداعاتھم، مع تناسبھ مع تخصصاتھم وتحصیلھم العلمي
وفي المقابل قد یكون الشباب معول ھدم وتدمیر وخراب، إن أھملناھم وھ ّمشناھم، وأسأنا تربیتھم، وتعلیمھم
وتوجیھھم، ولم نُوفِّر لھم فرص عمل مناسبة، وقطعنا كل وسائل الحوار والتواصل معھم، فلا نعرف في ماذا
یُف ِّكرون؟ ومع َمن یتواصلون؟ فأمثال ھؤلاء یكونون ُمھیَّأین للوقوع في مستنقع الإلحاد، أو الإرھاب، فیُعمل
لھم غسیل مخ، لیكونوا ملحدین أو ُمتط ِّرفین دینیًا، ویُغرس الإلحاد، أو التط ّرف الدیني في أذھانھم بشك ٍل لا
.یمكن اقتلاعھ، وتفشل أمامھ كل وسائل وسبل إصلاحھم وتقویمھم
!والسؤال الذي یطرح نفسھ: أین نحن من شبابنا؟
ا ما یرتكبونھ من أخطاء، ومع
ھل نحن كآباء وأمھات نتحاور مع أولادنا، ونكسب صداقتھم، فلا یخفون عنّ
َمن یتواصلون، وكیف یُف ِّكرون، وماذا یریدون؟
.
وھل نحن كمؤسسات تعلیمیة لا تزال العملیة التعلیمیة لدینا قائمة على التلقین والحفظ الصم، وعدم إعمال
.العقل في الفھم؟
لبِّي متطلبات سوق
وھل مناھجنا التعلیمیة تُوا ِكب تَط ّور العقل البشري والتطورات العلمیة المتلاحقة، وتُ
.العمل؟
تھ من نبرات التشدد والتط ّرف؟
.!وھل عملت مؤسساتنا المعنیة على غربلة الخطاب الدیني السائد، ونقّ
وھل مؤسساتنا التشریعیة سنّت أنظمة تفرض عقوبات على أصحاب الفتاوى التكفیریة، و َمن یُصنِّفون الناس
.ھذا علماني، وھذه لیبرالیة، وذاك كافر وتلك زندیقة، فیستبیحون سبّھم وشتھم وقذفھم؟
وھل نحن كمؤسسات معنیة بالشباب أولت اھتمامھا بھم، ووفّرت لھم وسائل الترفیھ، وعملت على تنمیة
.مواھبھم، وشغل أوقات فراغھم بما یعود علیھم بالنفع والفائدة؟
وھل نحن كمؤسسات قطاعي عام وخاص عملنا على خفض نسبة بطالة النساء لدینا، التي تعتبر أكبر نسبة
بطالة نسائیة في العالم؛ إذ تتراوح بین 32 - 34 ،%مع وجود نسبة بطالة للرجال تصل إلى 2.6 ،%في وقت
نجد المادة (77 (من نظام العمل السعودي بعد التعدیلات الجدیدة ستزید من نسبة البطالة بإعطائھا لصاحب
العمل حق فصل الموظف من عملھ قبل انتھاء عقده بتعویض مالي لا یقل عن أجره عن شھرْین، فھذه المادة
لا تحمي موظفي القطاع الخاص من الفصل التع ُّسفي، سوا ًء عقده ُمحَّدد بمدة، أو غیر محدد، ما لم یتضمن
العقد تعوی ًضا ُمحَّدًدا مقابل إنھائھ من أحد الطرفین لسب ٍب غیر مشروع، وھذا یعني أ ّن مصیر ملیون ونصف
من السعودیین الذین یعملون في القطاع الخاص ُعرضة لأھواء أصحاب المؤسسات والشركات أو القائمین
علیھا، فقبل التعدیلات الأخیرة كان المواطن إذا أمضى ثلاث سنوات أو أكثر في القطاع الخاص یتمتَّع
نِعة .بحصانة من الفصل إّلا لأسباب مشروعة و ُمقْ
فخلاصة القول: علینا كأسر ومؤسسات حكومیة، وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني أن نحتضن شبابنا،