في البداية أجزم أن أكبر تحد يواجه السعودية حاليا هو تخفيض معدل البطالة من مستوياتها الحالية 1.12 ٪إلى المستهدف في رؤية 2030 وهو معدل 7 %مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أكثر من 300 ً ألف سعودي ينضمون إلى قائمة الباحثين عن عمل كل عام، وصولا إلى 2030 ولكن ولأجل أن لاتأخذنا العاطفة ونتصور الحلول بطريقة بسيطة
وهي أن هناك 12 مليون وافد يجدون أعمالهم فيما لايجدها مليون ونصف سعودي! ً فإنه ينبغي الإشارة والتنبيه أن هذا الرقم مخادع ومخادع جدا !!
ّ أمامنا طريقان؛ إما نسير كما كن ً ا وسنصل حتما «لطريق مسدود» ً خلال بضع سنوات كما حدث في كثير من الدول وبعضها دول نفطية، وسيكون الفشل عندها مدويا لأن تأخير حل المشكلة لايحلها، بل يرفع تكلفة حلها ويقلل فرص النجاح !أو نبدأ الآن بدفع كلفة التأخير لسنوات وهي في كل الأحوال مؤلمة! ً ونبدأ في التغيير وفي هذه الحالة وخصوصا في بدايات التحول باتجاه تحقيق رؤية 2030 احتمالات النجاح أكبر من احتمالات الفشل -لاسمح الله - ّ نحن هنا خلقنا فرصة للنجاح والنجاة وعبدنا طريقا من المفترض يوصلنا إلى بر الأمان.
ً لاشك أن الاتجاه العام الذي اتخذته الحكومة السعودية أخيرا «رؤية 2030 ً «لأجل بناء دولة ذات اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعا صحيح، ولكن مخطئ من يعتقد أن الطريق أثناء ً المسير إلى تحقيق الأهداف المنشودة سيكون معبدا ً وخاليا من التحديات والمتاعب والتفاصيل الكثيرة التي بقدر ما تتعاظم فيها التحديات فهي تمنح الفرص الكبرى في
اتجاه أن تكون المملكة العربية السعودية أحد النمور الاقتصادية القادمة بقوة خلال العقدين القادمين.
ولو نظرنا للمنشآت والأنشطة الكبرى في السعودية والتي تعد من أكبر المنشآت في الشرق الأوسط لوجدنا أنها تجاوزت 90 %توطين، بل بعضها وصل 100 %لأسباب منهاً أن عددها قليل جدا ً ، بحكم أن اقتصادنا حاليا وإن كان من ضمن دول العشرين الكبرى لكنه من جهة التنوع الإنتاجية والتنوع وخلق فرص العمل مازال تحت سقف اقتصاديات
دول العالم الثالث، نعم شركات مثل الكهرباء وخطوط الطيران والاتصالات وسابك والبتروكيماويات والمعادن وأرامكو... ً إلخ، نسب التوطين عالية جدا ً ، فضلا عن أنشطة مثل التعليم وحتى الطب والصحة التي يتوقع أنه خلال 10-15 عاما ستمتلئ بالكوادر السعودية !.
وسياسات التوطين المعروفة في كل أنحاء العالم لها ثلاثة أساليب:
الأول: وهو الأسهل أسلوب «الإحلال» ً عمالة وطنية بدل عمالة وافدة ولكنه ليس كافيا، فضلا عن أن تطبيقه «بعشوائية» يسبب أضرارا اقتصادية ويرفع تكاليف الأعمال، لأنكإذا تصورت أنه هو الوحيد دون أن تعتمد الأسلوبين الثاني والثالث معه فأنت أشبه بمن يحاول إدخال الجمل في سم الخياط !
الثاني: وهو أسلوب متوسط الصعوبة ومتوسط المدى 3-5 سنوات وهو «تغيير نمط ونموذج العمل» لتصبح الوظائف ذات الرواتب المتدنية غير المرغوبة من السعوديين قادرةعلى أن تصبح وظائف ذات رواتب جيدة مرغوبة من الجميع، مثل: اعتماد الأساليب التقنية التي تقلل من عدد العمالة في المقاولات والأنشطة الأخرى، تنظيم سوق العمل
ً وجعله جاذبا لبعض الأنشطة مثل أوقات الدوام والإجازات، وعدد المنشآت والبيئة النظامية والقانونية لسوق العمل، تحفيز حاضنات الأعمال ودعم المنشآت الوطنية متناهية الصغر التدريب والتجسير وإعادة التأهيل لبعض التخصصات لتكون مناسبة لسوق العمل... إلخ
الثالث: وهو التحدي الكبير إحداث نهضة اقتصادية وعلمية تنموية حقيقية في الصناعة والخدمات والنقل والطاقة والتكنولوجيا..إلخ، قادرة على توليد الوظائف وإيجاد مخازن مليونية للوظائف ذات المحتوى العالي والرواتب العليا.. وتتناسب مع الزيادات السكانية ونسبة الشباب ومعدل الأعمار الحالي...
وفي رأيي أن سياسات العمل السعودية خلال العقود الماضية تركزت بنسبة 80 %في الأسلوب الأول نعم حققت نجاحات، ولكنها مع الأسف لم تكن وفق المأمول، لأنها تحاول أن تدخل الجمل في سم الخياط وهي في الأخير ترجمة لاقتصاد متدن، 75 %لا يحتاج إلى شهادات عليا، تجزئة ومقاولات !.
وحتى لو نجحت سياسات الإحلال في المهن العليا والمتوسطة - وينبغي أن تنجح- فإن عدد مخزون الوظائف لا يكفي إلا لسنتين أو ثلاث !ً فضلا عن أنها تصطدم بمعوقات أكبرها رواتب ومهن متدنية وعمالة رخيصة تعمل 24 ساعة وإغراق كبير في الأنشطة، إذ لايوجد في مدن العالم المتقدم شوارع كشوارعنا فيها هذا العدد الكبير من الصوالين والكفتيريات...إلخ
فيما أرى أن سياسة «تغيير نمط الأعمال» والتركيز على إحداث نهضة اقتصادية تحول اقتصاد المملكة من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد خلاق ومنتج لملايين الوظائف والأعمال لم يحظ سوى بـ20 ً %من الاهتمام في العقود الماضية، لأننا لم نرد أو نجرؤ على دفع تكاليف الحلول الصعبة اقتصاديا ً واجتماعيا وركزنا على معالجات بسيطة ووقتية تخفف
المرض البطالة ولا تستأصل أسبابها الحقيقية !
الأمر الذي يبعث للتفاؤل - وأنا متفائل على كل حال - هو أن الروح الشابة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدركت أن كلفة الانتظار والمعالجات القديمة أكبر من كلفة التغيير والمعالجات الجذرية التي طرأت وستطرأ على نموذج العمل للاقتصاد السعودي، ولذلك هي تسعى من خلال رؤية 2030 والبرامج والمبادرات والأنظمة الجديدة التي تختص بالاقتصاد والعمالة الوافدة والوطنية إلى العمل على تغيير سريع وليس من خلال الأسلوب الأول فقط الذي سيعالج لا محالة ولكن بالاتكاء على الأسلوبين الثاني
والثالث تغيير نمط العمل والعمالة الموجودة في السعودية وإحداث نهضة اقتصادية كبرى تختصر الزمن والمسافات..
«ولو نجحنا» في ذلك ومتفائل أننا سننجح فإنني أجزم أن السعودية سيكون فيها خلال عقدين من الزمان مكان شاغر لـ 30 مليون وظيفة ذات محتوى عال ورواتب عالية..ً تكفي للسعوديين وتزيد لاستقطاب ليس المتردية والنطيحة، بل كافة القدرات والمهارات من أنحاء العالم كما تفعل اقتصاديات العالم المنتج والمتقدم شرقا ً وغربا.