حثّنا ديننا الإسلامي الحنيف على تجنب العنصرية بمختلف مظاهرها، فهي منافية لأخلاقنا الإسلامية؛ فجميعنا أمام االله سواسية.. لذلك، تُحارب الدولة أي تصرف يصدر عن الأفراد من شأنه أن يؤثر على لحمتها الوطنية أو يهدف لزرع الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، فبلادنا تجمع العديد من الثقافات والاختلافات الاجتماعية نظرًا لكبر مساحتهاوتنوّع طبيعة أراضيها.كن دائما على تواصل
وقد وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والستين من أعمال السنة الأولىللدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية.وقد طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصيتها بالتقرير الذي تم رفعه
للمجلس بضرورة سن النظام إذ رأت أنّ المملكة بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية في حاجة ماسة إلى نظام يُجرّم العنصرية والكراهية، ويحظر تشكيلالمنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري. كما اعتبرت اللجنة أنّ صدورنظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية هو استمرار للنهج الإسلامي الذي تُطبّقه المملكةويُعدّ تقنينًا لمبادئ النظام الأساسي للحكم. كما أنّه نظام يتماشى مع الاتفاقياتالدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة؛ ولذلك فإنّ هذا النظام من شأنه أنيحافظ على النسيج الاجتماعي وعدالة تطبيق الأنظمة وتجريم الأفعال التي تمّس هاتينالغايتين الساميتين والمعاقبة على الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابذوالانقسام كافة. وبالرغم من تأييد أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية لمشروع النظام، إلا أنّه
لم يُشرّع نظاميًا ويصدر إلى وقتنا الحالي.
ومع حقيقة غياب النصوص القانونية التي تجرّم العنصرية وبث الكراهية، إلا أنّ بعضالقضاة توجهوا إلى تجريم هذا النوع من الإساءة ورتّبوا عليها عقوبات تعزيرية فيالدعاوى المعروضة عليهم وذلك حفظًا للحقوق وكرامةً للإنسان.ويظهر ذلك جليًا في أحد الأحكام الأولية بهذا الصدد الصادرة عن المحكمة الجزائيةبخصوص تجريم العنصرية بين أفراد المجتمع والتي حكم قضاتها بإدانة المدعى عليهبارتكابه جريمة معلوماتية بسبب تلفظه بعبارات يقصد بها الانتقاص من أصل المدعية،وحكم بتغريمه مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى الزامه بتقديم «الاعتذار لما صدر منه تجاهها منلفظ عنصري». وهذه تُحسب سابقة قضائية للقضاة الذين نقدّم لهم كل الاحتراموالتقدير لمبادرتهم والحرص على إعمال الحق واعتبار أنّ كل ما قد ينتقص من الشخصبطريقة تُعبّر عن أي شكل من أشكال العنصرية سيُحاكم عليها ويُعاقب لأنّ الانتقاصمن الناس والمساس بأصلهم قد يلحق العديد من الأضرار النفسية بهم يُعد من جرائم
كن دائما على تواصل الحق الخاص التي توجب المعاقبة علي
نقلاعن المدينة
