ترتبط المملكة بالاقتصاد العالمي بشكل وثيق، فهي من أكبر دول العالم تصديرًا للنفط والبتروكيماويات، وقريبًا سينضم قطاع التعدين للسلع المصدرة للأسواق العالمية، إضافة إلى التوجهات المستقبلية بجذب العديد من الصناعات التحويلية للمدن الصناعية والاقتصادية التي تم إنشاؤها بهدف رفع نسبة الصادرات وتنوعها حتى لا تبقى متركزة بالنفط ومشتقاته.

فالدول عمومًا تتحرك بوتيرة سريعة لتعزيز حصصها في سوق الصادرات الدولية، ولذلك تقوم بالكثير من العمل وطرح المبادرات ونماذج الشراكات في كل المناطق الحيوية أو التي لها مستقبل كبير بتحقيق معدلات نمو اقتصادي أو ما تسمى المناطق الواعدة، فأميركا والصين وأوروبا يتسابقون على تعزيز تواجدهم بالقارة الإفريقية، وبات الأمر صراعًا أكثر منه منافسة بينهم، فوزير التجارة الأمريكي يحذر من تنامي وجود الصين في إفريقيا، بينما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن بلاده تعتزم مواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي الصين وروسيا في أفريقيا، واصفًا ممارسات شركات البلدين بأنها تتسم «بالفساد» و»الاستغلال». مما يعني أن قراءات اتجاهات بوصلة الاستثمار الخارجية تتطلب وجود جهاز متخصص معني ومتفرغ لمعرفة أين تكمن الفرص عالميًا.

فالصين لديها أجهزة متخصصة وأذرع تمويلية وشركات جاهزة تنطلق فور أن يتم التأكيد من أجهزة التخطيط لديها بأن الوجهة الأفضل هي مناطق محددة تتسم بوجود إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي، لأنها تريد التخلص من تأثير الحجم الكبير لأسواق أميركا وأوروبا على صادراتها والخوف من تفاقم النزاعات التجارية بينهم، أما أميركا فهي تسعى الآن لتعزيز دورها في إفريقيا من خلال جهاز هيئة الاستثمار لما وراء البحار، وستقوي من نفوذه بأنظمة وتشريعات لتتحرك نحو إفريقيا وأي مكان واعد بالنمو كدول آسيا الوسطى لتحقيق السبق لشركاتها وتعظيم واستدامة قيادته للعالم اقتصاديًا وسياسيًا.

إن مثل هذه التحركات العالمية جدير بأن يوضع خطة إستراتيجية لتدعم تواجدنا الاقتصادي الدولي لفتح أسواق جديدة للنفط ومشتقاته خصوصًا أن المملكة تسعى لرفع إنتاجها من البتروكيماويات من النفط مستقبلاً، إضافة إلى منتجات قطاع التعدين، وكذلك أي صناعات متوقع أن تكون جزءًا من صادراتنا، وهو ما يعني بالضرورة إنشاء جهاز معني بالتخطيط للاستثمار الخارجي يكون على شكل «هيئة للاستثمار الخارجي» تدرس مستقبل الاقتصاد العالمي وتوجهاته وأين تكمن المناطق الواعدة لمنتجاتنا لكي نبني استثمارات في تلك الدول تعزز من اقتصادها وترفع الطلب على استيراد سلع ننتجها بحكم العلاقة والتواجد الوثيق الذي نبنيه معها، فالمملكة لديها أذرع تمويلية واستثمارية كالصندوق السعودي للتنمية وكذلك صندوق الاستثمارات العامة بعد أن بدأ يتوسع خارجيًا، لكن الأهم هو رفدها بجهاز تخطيط وقيادة لبناء الاتفاقيات والعلاقات التجارية والاستثمارية مع تلك الدول بما يخدم اقتصادنا.

خلال السنوات العشر الماضية صدرت المملكة للعالم بما يقارب 900 مليار ريال بالمتوسط سنويًا ما بين نفط وبتروكيماويات وغيرها، ولكن حوالي 70% منها يذهب لعدد محدود من الدول كأميركا والصين ودول أوروبية واليابان، مما يتطلب توزيع أكبر لسوق صادراتنا مستقبلاً بحيث لا يتركز بدول محدودة، وهو ما يعني الأخذ بالبعد الإستراتيجي للتخطيط البعيد الأمد لمعرفة مستقبل المناطق الواعدة أكثر بالنمو عالميًا وتأسيس علاقات وشراكات تجارية واستثمارية معها من وقتنا الحالي لنضمن أسواقًا جديدة لسلعنا الرئيسة التي يعتمد عليها اقتصادنا وتمثل النصيب الأكبر من صادراتنا للعالم.