عاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر من غزة الي رام الله مشروح الصدر متفائل الي حد ما لدية اجابات مهمة لكثير من الاسئلة التي كانت في جعبته , المهم انه استطاع ان يحصل علي موافقة مهمة من قبل حماس والفصائل بضرورة تنفيذ الانتخابات حسب رؤية الرئيس ابو مازن اي الانتخابات التشريعية اولا . وبمجرد عودته لم ينتظر ليذهب الي مكتبة بل الي المقاطعة فوراً للقاء الرئيس ابو مان الذي كان ينتظر على احر من جمر عودة الرجل ليضيع ما في جعبته من ايجابيات وسلبيات عن اللقاءات بغزة علي الطاولة و امام الرئيس , حنا ناصر اطلع الرئيس ابو مازن علي ادق التفاصيل في لقائه مع قيادة حركة حماس وكذلك فصائل العمل الوطني وطبيعة هذه اللقاءات وفحوي النقاشات التي دارت بينه وبين تلك الفصائل , ولعل من اهم هذه اللقاءات لقاء السيد حنا ناصر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس ونائبة باعتبار ان حركة حماس هي المتنفذ الوحيد الان في غزة وهي التي تدير كافة الامور الامنية والادارية وهي التي ستسمح للامم المتحدة والوفود الدولية بالاشراف علي هذه الانتخابات .
تلقي الرئيس التقرير الكامل علي العديد من التساؤلات التي حملها السيد ناصر فيما يتعلق بالانتخابات ورغبة حركة حماس في عقد لقاء وطني شامل لبحث الكثير من الامور ومنها ملف الانتخابات بقضاياه الاشراف الدولي والمحلي واستقلالية عمل لجنة الانتخابات وحماية الطواقم ونسبة الحسم والقوائم وكل جوانب العملية الانتخابية , ولعل الرئيس ابو مازن الان اصبح لدية التصور الكامل علي مدي جدية حركة حماس وباقي الفصائل الوطنية في تنفيذ تلك الانتخابات والحرص علي انجاح العملية الديموقراطية وخاصة ان حركة حماس ابدت موافقة رسيمة علي ان تتم الانتخابات التشريعية اولا علي ان يعقبها انتخابات رئاسية بعد فترة من الزمن يحددها الرئيس ابو مازن بمرسوم رئاسي وهذه اهم مسألة كانت مثار خلاف بين حماس والقيادة الفلسطينية وما تبقي ماهي الا مجرد مسائل فنية و هذا يجعلنا نقول ان قضية الانتخابات الان قطعت شوطاً كبير جدا ليبقي الامر الان بيد الرئيس ابو مازن بعد ان استوفت لجنة الانتخابات اتصالاتها بكل الفصائل في غزة والضفة والبدء بالمسائل الفنية و الادارية لمراحل العملية الانتخابية.
القرار االان بيد الرئيس ابو مازن والذي بات مفهوما انه يصر علي اجراء الانتخابات العامة مهما كان الثمن لتحقيق العديد من الاهداف اولها استعادة الديموقراطية التي نال منها الانقسام الاسود ودمر ما دمر والغاها لاكثر من 12 عام , وثانيها العمل بكل السبل لتجديد الشرعيات التي يعرف الرئيس انها انتهت وخاصة المجلس التشريعي الغير فعال والذي مضي علي انتخابه دورتان انتخابياتن و الامر الثالث استعادة الارادة الفلسطينية ومنحها للشعب الفلسطيني من جديد ليقرر هو بنفسه من سيحكمة وطبيعة هذا الحكم والهدف الرابع الذي ستحققه الانتخابات هو انهاء الانقسام الاسود الذي شوة كل مسيرة النضال الوطني الفلسطني واخذنا بعيدا عن ثوابتنا الوطنية وفتح مسارات مخيفة لايدي عابثة لتصفية القضية الفلسطينية بالطريقة التي تخدم المشروع الصهيوامريكي الكبير . ولعل الرئيس ابو مازن يدرك ان المرحلة التي تعيشها القضية الفلسطينية مرحلة حساسة جدا تتطلب جبهة فلسطينة سياسية قوية للوقوف في وجهة العديد من المحاولات التي تتصدرها الادارة الامركية وبعض دول الاقليم للنيل من صمود وثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه واولها حقة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية .
الرئيس ابو مازن طلب رسميا ان تكون الانتخابات باشراف دولي من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان بالعالم والدول الصديقة لانه يؤمن ان هذه الانتخابات هي المخرج الشرعي من معظم الازمات التي آلمت بالشعب الفلسطيني نتيجة لغياب الديموقراطية والحكم بمنطق التمديد والوقائع علي الارض , ولولا ان الرئيس ابو مازن يؤمن ان الشراكة السياسية من شائنها ان تقوي الفلسطينين امام العالم وتساهو في رفع اثقال الانقسام عن كاهل المواطن و وقف الاستنزاف الوطني ووقف استغلال بعض الفصائل لهذه الحالة لممارسة ابشع الممارسات الحزبية لمصلحة الحزب علي حساب الوطن والشعب . البعض يشكك في توجهات الرئيس ابو مازن بتنفيذ الانتخابات كاملة اي الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني لاختتام العملية الديموقراطية في فلسطين, لكن الايام القادمة هي الوحيدة الكفيلة بالرد علي يكل تلك التفاهات التي لا تخدم المسيرة الوطنية في شيئ بل ان دلت علي شيئ فانها تدلل علي مدي الحقد الذي يعشش في نفوس بعض الفلسطينين لخدمة اجندات غير فلسطينية .
لعل مسؤولية الرئيس ابو مازن هي بعث الحياة للعملية الديموقراطيةليفهم العالم اننا دولة ديموقراطية بغض النظر عن حساب اي نتائج سواء كانت لصالحه او لصالح حزبة فهو في النهاية يتصرف علي اساس انه رئيس الشعب الفلسطيني وليس رئيس لحزب سياسي ولان الرئيس يدرك ان غياب الديموقراطية يعني استمرار الانقسام واستمرار وجود بدائل غير شرعية قد رعتها بعض القوي الدولية والاقليمية لتسرق احلام الشعب الفلسطيني وتفكك مركبات قضيته العادلية وتسلب ارادته وتذهب بها الي اجندات وبرامج خاصة تعرف تلك الدول والقوي اين سوف تصل في النهاية وهي بالتاكيد لا تعود بالنفع الا علي بعض الاحزاب التي ستعيش مؤقتا ثم تسعي تلك القوي ذاتها الي نسخها من الوجود والاتيان بغيرها لتستمر مسيرة التصفية لاكبر واطول قضية صراع في التاريخ الحديث .
