لا شك أن الذاكرة الشعبية وأنماط العيش في أي مجتمع تحمل الموروث الذي يمتد إلى الحاضر والمستقبل، خاصة في المجتمعات التي تعبر عن التراث كجزء رئيسي من هويتها، وبالتالي وجود حالة من الاعتزاز بتجليات هذه الهوية لدى الأفراد والجماعات، والملاحظ أن لدى المجتمع المدني ميولاً دائماً في إدخال العديد من صور العادات المستحدثة على حياته بإلحاح مستمر في التغيير ومواكبة التقدم الذي ينعم به العالم، تطورت هذه العادات وأصبحت بديلة عما كان عليه نمط الحياة الاجتماعية في السابق، حيث إن لكل عادة مستحدثة القدرة في تقبل المجتمع للتغيير الجزئي للموروث من خلال ملامسة التقاليد ثم التحول عنها بصورة كلية وبتشكل مختلف.

لا نستطيع أن نعبر عن العادات المستحدثة بكونها خارجة عن القيم الاجتماعية والأخلاقية أو منافية لحضارة المكان وتاريخه، إنما هي مضافة لتراكمه التاريخي والحضاري، باعتباره من أهم السياقات التي يتمكن المجتمع من خلالها تطوير نفسه، لعوامل عديدة وأهمها؛ تلبية الرغبات والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فكلما كان المجتمع قادراً على تبني أفكار جديدة كان استيعابه للتعددية أكبر وبالتالي تنوع السوق، وهذا يعني أن الخصوصية الثقافية ستتأثر بمستوى تأثر المجتمع بتلك العادات الجديدة، فيما قد يرى البعض أن ذلك سيئ، ولكن حتى الخصوصية الثقافية في أي مجتمع يمكن التعامل معها بمستوى قابليتها للتغيير والتطور.