نشرت بعض المواقع الإلكترونية الخاصة بالميدان التعليمي تغريدة قديمة على منصة «إكس» لعضو مجلس الشورى الدكتورة «إقبال درندري» مفادها «العلاوة السنوية مرتبطة بالتضخم وبالخبرة التراكمية للمعلم وهي حق له مثل بقية الموظفين، ويمكن لوزارة التعليم ربط الرخصة المهنية بالتعيين وربط التدرج في مستوياتها بالمحفزات خاصة، وإن الرخصة تعتمد حاليًا على اختبار ورقي وليس ممارسات عملية للمعلم.» اللافت أن التغريدة صدرت قبل ثلاث سنوات ومازالت التعليقات إلى هذا اليوم لم تتغير بشأن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات. والسؤال هو: لماذا لم تتغير الصورة الذهنية السلبية لدى المعلم والمعلمة عن الرخصة المهنية؟ لماذا لا يؤخذ رأي المعلم الخبير في هذا النوع من الاختبار؟ لماذا لا يوزع استبيان رقمي للمعلمين والمعلمات الخبراء بحيث يتم سؤالهم عن الاختبار؟ والأدهى والأمر أن هناك معلمين ومعلمات اجتازوا اختبار الرخصة وفي ذات الحال يصفونه بأنه غير مجدي ويرون أن المعلم لا يحتاج لنظريات فلسفية عن التعليم بقدر ما يحتاج لنظريات التعلم ومدى تطبيقها في الصف. في الحقيقة بحثت ولم أجد دولة طبقت في تعليمها اختبارات الرخصة المهنية للمعلم والمعلمة بحيث تم ربطها بالعلاوات السنوية أو بالترقية، ما وجدته في الأنظمة التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرها من الدول أن رخصة المعلم على المستوى العالمي تعتمد على استيفاء المعلم لمتطلبات ومعايير محددة ترتبط بمزاولة المهنة من عدمها وليس اختباره حتى يحصل على علاوة أو ترقية. بل أكثر من ذلك أقرت الولايات المتحدة في كثير من ولاياتها بأن المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة ووفق أدائهم التدريسي توجب عليهم الحصول على درجة الماجستير وليس رخصة مزاولة التدريس. ومن ناحية أخرى وبالمنطق والعقل خذوا هذا المثال: معلم تخرج من كلية العلوم قبل 25 سنة وتخصصه كيمياء، عينته وزارة التعليم مدرس في الابتدائي، اليوم هو مطالب حتى يحصل على علاوة أو على درجة خبير أن يرجع إلى تخصصه قبل عقدين ونصف حتى ويحصل على أكثر من 80 درجة في اختبار يصفه الكثير بأنه تعجيزي حتى يكون مؤهل في الحصول على درجة خبير بحيث كل ما قدمه في التعليم من كفاءة وخبرة يتم ضربها عرض الحائط. الأصل أن رخصة مزاولة مهنة التدريس تتحدد وفقًا للمرحلة الدراسية التي يعمل بها المعلم. وعلى سبيل المثال يتم وضع ثلاث مستويات لرخصة المعلم كما يلى: رخصة مدرس ابتدائي، رخصة مدرس متوسط، ورخصة مدرس ثانوي بحيث يحصل عليها المعلم بعد أن يتم دراسته الجامعية. حينها يجب أن يجتاز المعلم بعد تخرجه اختبارات غاية في التنافسية تعقد من قبل وزارة التعليم وهيئة التقويم في تخصصه الأكاديمي للحصول على وظيفة معلم في إحدى المراحل التعليمية. وهذا ما هو مطبق في اليابان أما اختبارات الرخصة بهذه الطريقة فهي محبطة للمعلمين والمعلمات ولا تراعي إبداعاتهم بل هي تكرس في نظري حفظ وترديد أسماء ونظريات قديمة جدًا عفا عليه الزمن ولا أدري هل بهذه الطريقة سيخلق تعليمنا مجتمعات ديناميكية حية ومنفتحة مبدعة ومنافسة في السوق العالمية؟ هل هذه الطريقة تنسجم مع رؤية 2030 ؟! أرجو إعادة النظر في اعتماد الرخصة المهنية وفقًا للاتجاهات العالمية المتقدمة.
نقلا عن الوطن
