مرة أخرى اليوم أكتبُ عن أهمية السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة كضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية ملحّة للمجتمع قبل حاجة المرأة ذاتها، وأسال نفسي بل أمنيها متى سيكون آخر مقال لي في موضوع مللت الكتابة فيه عشرات المقالات عبر هذه الزاوية لستِ سنوات!؟ لكن هذا المقال يأتي في ظل عودة الحديث عن الموضوع على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعية، حيث يجد ترحابا وتشجيعا ودعما من الكثير من الرجال السعوديين، فالأزواج والآباء باتوا يدركون أهمية هذا القرار لأسرهم وحماية أطفالهم من قنبلة السائقين الموجودة في بيوتهم.
السيدة نجلاء الحريري، أم اضطرتها الحاجة أن توصل أبناءها للمدارس في مدينة جدة حين رمى في وجهها السائق المفتاح، ثم انطلقت الأخت منال الشريف من حاجتها أيضا في الخبر، ومثلهما آلاف آلاف السعوديات يطالبن بهذا الحق بموافقة أولياء أمورهن.
ما أود قوله: إن كثيرا من أولياء الأمور باتوا ينادون بهذا الحق لزوجاتهم وبناتهم، فقد أصبح الثقل كبيرا على الآباء، فالأب يوصل أطفاله للمدارس وبناته للجامعة وزوجته للعمل يوميا في الصباح، وهو نفسه مطالب بدوام عمل يومي، ثم يأتي في الظهيرة ليقوم بأخذهم أيضا من مدارسهم وجامعاتهم ليجد نفسه يعود مرة أخرى لعمله وينهي دوامه، ولتفادي هذه الأزمات، فإن كثيرا من الآباء يدفعون بأطفالهم الذكور ممن لا يتجاوزون 13 سنة لقيادة السيارة حتى يخف عليهم المجهود، فكيف نقبل بقيادة أطفال للسيارات ولا نسمح لأمهاتهم بذلك!؟ أيهما أكثر أمنا بالله عليكم!؟ هذا طبعا في حال عدم توافر السائق بسبب متطلباته المادية التي باتت الأسرة السعودية تعتبره عبئا اقتصاديا عليها، والمسألة لا تتوقف عند هذا الحد، وأنا نفسي متضررة ضمن المتضررات، إذ يتم استنزافي شهريا بمبلغ 1800 ريال للسائق، وبين فترة وأخرى أدفع أضعافها لإصلاح سيارتي نتيجة تعسف قيادته، وتحمل نتائج حوادثه ومخالفاته، ذات مرة فقط دفعت ما يقارب 11 ألف ريال، نتيجة حادث تصادم بسبب سرعته، وماذا فعل بعدها ؟! ترك السيارة في الشارع وفرّ برجليه هاربا، وأجد نفسي بعدها أتحمل مصاريف استقدام سائق آخر، يهرب فور وصوله للمطار، لأن مافيا السائقين الفارين أول من استقبلته، وأبدأ مشواراستقدام سائق ثالث ورابع، وهكذا، فقط لأنه ليس مسموح لي بالقيادة، ومضطرة لتسليم سيارتي لغريب يسبب لي المشاكل وأدفع رواتبه لذلك!! وأنا متأكدة أن كثيرا من السعوديين والسعوديات يعانون ذات المشاكل ويجدون أنفسهم أمام "ادفع!" بجانب نظام ساهر "اللي ما يقصر"الآن، ويتحملون حوادث ومخالفات السائقين لديهم!
إن كثيرا من أولياء الأمور باتوا ينتظرون هذا القرار وليس السعوديات فقط، وإن كان هناك من يُمانعه من السعوديين أنفسهم، فالمسألة لا تتجاوز حدود الاختيارية، فلماذا نحكم على المؤيدين من المواطنين بالمنع والتضييق لمجرد أن هناك من يُمانع من المواطنين أنفسهم!؟ وقيادة السعوديات هي فعلا تعني حفظهن وصيانة كرامتهن وحمايتهن من التحرش!! ولا يوجد مانع شرعي، فلماذا نخاف الوهم ونجعله يتسبب لنا في المشاكل والسلبيات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تُحتمل!؟ المسألة أولا وأخيرا تنطلق من مبدأ الاختيار وهو حق جميع المواطنين والمواطنات.

نقلا عن الوطن السعودية