لوالدتي حصة محمد الفوزاني أطال الله عمرها نشاط كبير في جمع التبرعات للأسر الفقيرة والنساء المحتاجات وزيارتهن في مساكنهن للتأكد من مدى استحقاقهن للصدقة أو الزكاة، ولم يمنعها ما تعانيه من عدة أمراض مزمنة شفاها الله من أداء هذا الواجب الديني والإنساني والاجتماعي.

وقد ساعدني هذا النشاط على التعرف عن قرب على معاناة الكثير من البيوت السعودية مع الفقر وذلك في العاصمة، ومن المؤكد أن المعاناة أكبر في القرى وفي المناطق الأقل نموا. ونتيجة لهذه المعايشة فإن أكثر موضوع تكرر طرحه في هذه الزاوية هو الفقر والحلول المأمولة من احدى أغنى دول العالم للحد منه قبل وقوعه، كما كتبت عدة مقالات لتشجيع عمل المرأة السعودية وللمطالبة بقصر العمل في بعض الأنشطة على النساء بدلا من استقدام مليون أجنبي وأجنبية كل عام!. ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال، وظائف المعلمات في المدارس الأهلية، مع وضع حد أدنى للأجور.

إن تشجيع عمل المرأة السعودية وفتح مجالات جديدة لها هو مطلب رئيسي للحد من الفقر، ولإصلاح الخلل في سوق العمل، حيث أن المملكة (إذا ما استثنينا بعض الإمارات الصغيرة في الخليج) هي أكثر دولة في العالم من حيث نسبة العاملين الأجانب، ومن العيب اتهام من يجتهد في تقديم حلول لهذا الخلل، أو يطالب بتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل، عبر فتح المزيد من مجالات العمل لهن بدلا عن البيع أو التسول على الأرصفة، بأنه يسعى إلى تغريب المجتمع أو انتشار الاختلاط وغير ذلك من تهم بلهاء وغير مبررة وتنم عن جهل من يطلقها بواقع الحال، بل أننا بجميع مؤسساتنا يجب أن نعطي أولوية لحل هذه الأزمة الحقيقية.

وأقترح على وزير العمل تشكيل لجنة استشارية يشارك فيها أعضاء من هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى والغرف التجارية وعدد من المصلحين الاجتماعين والخبراء الاقتصاديين وذلك لتقديم حلول عملية لتوفير العمل الشريف للمرأة السعودية، وذلك من خلال حصر بعض الأنشطة على السعوديات بضوابط معينة وبتدرج معين حتى نتمكن من خفض نسبة بطالة النساء والتي سبق أن قرأت أنها تبلغ نحو 90% من الجامعيات وهذا رقم قياسي عالمي للأسف، ويجب ألا يجعل البعض كل رسالته في الحياة الحفاظ على هذا الرقم القياسي!

نقلا عن الرياض