قضية قيادة المرأة وما أخذته من زخم في وسائل الإعلام يوضح نقطة أعمق من هذه القضية بل مفصلية، وهي من هم الذين يناقشون هذه القضية وكيف أبدوا وجهة نظرهم حيال القضية.
قطبا المعادلة الرئيسية هم المتشددون والليبراليون، وفي الحقيقية أن غالبيتهم فشلوا في الحوار في القضية فضلا عن حلها، لأنهم إقصائيون، الكل يعتقد في قرارة ذاته أنه محق، فالمتشددون مع كل مسلسل تحديث تقع هذه الإشكالية حتى تفرضها الدولة ثم يتوافقون ويستوعبون أهمية التغيير ويستفيدون من ثماراته، أما الغالبية العظمى من الليبراليين فهم يبحثون عن التغيير بفرض آرائهم لذلك لا يلقى الكثير منها القبول والرواج في المجتمع، والقاسم المشترك بين الغالبية من المنتمين للتيارين عدم وجود مشاريع وعدم وجود رؤية مستقبلية واضحة المعالم يتحركون من خلالها، وبالتالي فحديثهم في بعض القضايا ليس إلا لإثبات الوجود أو ليقتاتوا منها وفي حال حسمها سينتهون وتنتهي معاناة المجتمع من ممارساتهم.
في هذه المرحلة من المهم أن يكون لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دور جديد، فبدلا من أن يناقش قضايا ليس للمتحورين أية قدرة على تغييرها أن يقوم بإعداد خطة لضخ ثقافة توافقية في المجتمع حتى يتمكن المجتمع من الوصول إلى حلول للكثير من قضاياه المؤجل نقاشها؛ نتيجة لشدة صراع الأفكار بين التيارات التي تنتهي بكل أسف دون حل.
لعل من الملائم أن يبادر المركز بتأسيس لجنة يتكون أعضاؤها من المحسوبين على التيار التحديثي والتيار المحافظ أو الإسلاموي وكذلك معتدلين بحيث يحدد سنويا أبرز القضايا الاجتماعية التي بحاجة إلى نقاش ومن ثم تتم جدولته للنقاش في لقاء أو لقاءين سنويا للوصول إلى نقاط التقاء ومن ثم الرفع بتوصيات حيالها وعندها ستعتاد النخب على الحوار دون إقصائية ويعيش المجتمع حياة طبيعية بعيدة عن التشنتج وفرض الرأي ويعتاد الجميع على قبول الآخر والسير لخطوات إلى الأمام بدلا من التأزم وتعطيل التنمية والتحديث. والضحية بكل أسف لهذه الصراعات هي التنمية والوطن وأجيالكم القادمة، فماذا أنتم فاعلون؟
نقلا عن عكاظ