يشمل التأمين على المركبات نوعين من التأمين، وهما التأمين ضد المسؤولية، أي التأمين عن المطالبة القانونية بالتعويض ضد المؤمن له أو سائق المركبة، والتأمين الشامل، وهو تعويض المؤمن له (صاحب المركبة) عن الخسائر التي يتعرض لها بسبب حصول حادث سير لمركبته المؤمن عليها تأميناً شاملاً.
وفي الحقيقة، فإن كلمة تأمين شامل ليست دقيقة لا في مدلولها التأميني ولا في قيمتها القانونية ولا تدعمها الشروط التي يتم إدراجها في وثيقة تأمين المركبات الشامل ولا حتى في التكتيك التي تستخدمه شركات التأمين لدينا عند التعاقد مع العميل على أساس وثيقة التأمين الشامل على المركبات.
وقبل الخوض في الحديث عن الحيثيات التي أدت إلى إطلاق هذا الحكم على وثيقة التأمين الشامل على المركبات، يمكن القول إن التأمين الشامل على المركبات هو أحد تطبيقات التأمين على الممتلكات، وهذا النوع من التأمين قائم على فكرة رئيسة وهي تعويض المتضرر تعويضاً مجزياً عن الخسارة التي تعرض لها بسبب الضرر أو الفقد الذي أصاب ممتلكاته، وهذا التعويض المجزي لا يتحقق إلا بإعادة حال المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل حصول الضرر.
وحتى يتم التأكد من تطبيق هذه القاعدة البسيطة في مفهومها وفي عدالتها والعمل بها من خلال وثيقة التأمين الشامل للمركبات الموجودة في السوق السعودية للتأمين ومدى كون هذه الوثيقة تعكس فعلاً هذا المفهوم، وتعكس كذلك اسمها كوثيقة تأمين شامل بكل ما تعنيه هذه الكلمة، فإن استعراضا سريعا لهذه الوثيقة يبين أن التعويض الذي ترمي إليه هذه الوثيقة لا يتماشى مع مبدأ التعويض الكامل والشامل. فعند التعاقد مع شركة التأمين يتم الطلب من العميل بأن يقوم بتحديد القيمة التي يراها مناسبة لسيارته، فإن بالغ العميل في تقدير هذه القيمة وقام برفعها فإن شركة التأمين مستفيدة لأنها ستبالغ من جهتها في احتساب القسط الذي يجب على العميل دفعه وهي في الوقت نفسه لن تقوم بتعويض العميل على أساس هذه القيمة التي ابتدعها العميل، إنما على أساس آخر هو القيمة السوقية للمركبة وقت حصول الحادث، وذلك في حالة كون المركبة غير قابلة للتصليح، والفرضية الأخرى هي أنه إذا قام العميل بتقدير القيمة الفعلية للمركبة أو خفّضها بشكل كبير، فإن شركة التأمين ستأخذ هذا التخفيض كإقرار من العميل وتعتبره الأساس الفعلي للتعويض، وذلك في حالة كون القيمة السوقية للمركبة أكبر من هذا التقدير وقت حصول الحادث. ولذلك ففي كل الأحوال سيكون التعويض خاضعاً لرؤية وتصور شركة التأمين. وهنا يختل المبدأ التعويضي القائم على أساس إعادة الحال إلى ما كان عليه المتضرر قبل حصول الضرر، وهذا من جهة التكتيك الذي تستخدمه شركة التأمين في التأمين الشامل للمركبات عند بداية التعاقد.
أما بالنسبة لشروط التعويض فحدّث ولا حرج، فالشركة في التأمين الشامل تعطي نفسها مجالاً واسعا من الخيارات لتعويض العميل، فمثلاً تعطي نفسها الخيار في الكيفية التي تراها مناسبة للتعويض وتمارس حساباتها المعقدة في خصم نسب الاستهلاك التي تطول قيمة القطع في حال اتخاذها القرار بإصلاح المركبة وليس التعويض النقدي. كما تتفنن شركات التأمين في وضع الاستثناءات التي تؤكد عدم شمولية التعويض للضرر الذي أصاب المؤمن له كالتعويض عن حرمانه من استعمال المركبة أو التعويض عن بعض ملحقات المركبة كالإطارات أو الأجهزة الكهربائية الملحقة بها، أو الضرر الذي يحصل لها بسبب العواصف الرملية.
وبعد هذا كله تسدي لك شركة التأمين النصيحة بإبرام وثيقة تأمين تكميلية لتغطية نواقص التأمين الشامل، فكيف يكون تأميناً شاملاً وهو ناقص؟! الإشكالية هي أننا نرى التأمين الشامل من خلال الضرر الذي يلحق بالمركبة، بينما ينبغي أن ننظر إليه من خلال الضرر الذي يلحق بصاحب المركبة كذلك.
نقلا عن الاقتصادية
