منذ منتصف مارس (آذار) الماضي والانتفاضة في سوريا تكبر، من بلدة واحدة هي درعا البعيدة حتى صارت في أكثر من مائة مدينة وبلدة، في الحواضر والضواحي. الاحتجاجات لا تنقطع، والعنف الرسمي يرتفع، والقتلى في ازدياد. الانتفاضة السورية الوحيدة في العالم التي لا تجد مساندة تذكر من الخارج، ومع هذا فشلت محاولات النظام في خنقها. على الجانبين كبرت الحرب. زاد عدد المتظاهرين إلى مئات الألوف بعد أن كانوا بضع مئات، وارتفع القمع بإدخال الجيش طرفا واستخدام الدبابات، ووصل عدد القتلى إلى نحو ثلاثة آلاف والمعتقلين إلى نحو ثلاثين ألفا، تقريبا. ولا يزال المجتمعان العربي والدولي يتفرجان. هذا يجعلنا نعيد السؤال نفسه مرة أخرى: ما الذي يمكن أن يحدث لاحقا؟
قبل شهرين دعت فرنسا لإدراج الشأن السوري في مجلس الأمن والنظر في التدخل الدولي. حينها رفض الخطوة أحد المعارضين متمنيا ألا تتدخل المجموعة الدولية، لأنه يخشى أن ذلك سيخمد جذوة الانتفاضة، وسيخدم النظام. قلت له لكن الانتفاضة بسلوكها حتى الآن سلمية، وفي التاريخ المعاصر لا نعرف انتفاضة سلمية أسقطت نظاما إلا حركة المهاتما غاندي في الهند التي أخرجت المستعمر البريطاني. حتى تحرير جنوب أفريقيا دام لعقود كحركة مقاومة مسلحة. والثورتان المصرية والتونسية في مطلع هذا العام حدثتا بمساندة الجيش. وجهة نظري كانت أن التدخل الدولي سيساعد السوريين على دفع النظام نحو أهدافهم الإصلاحية من دون الحاجة إلى دخول دائرة الفوضى. أما وجهة نظره فكانت أن الإصلاح كلمة مطاطة، وهدف مرحلي، وأن التدخل الدولي سيمنح السوريين أقل مما يتطلعون إليه من تغيير في بنية النظام وممارساته، وبالتالي على الثورة أن تكمل مسيرتها مهما كان الثمن.
الآن، وبعد هذا الوقت الطويل من امتناع المجتمع الدولي عن التدخل لوقف حمام الدم اليومي في سوريا، أشعر أننا نسير في اتجاه النتيجة التي تحدث بها المعارض السوري، فالشق اتسع على الراقع. الحل الأمني، بالقتل والسجن والإيذاء والإهانة، وسع دائرة خصومات النظام إلى درجة صار من الصعب معها أن نتخيل أن النظام قادر على التعايش مستقبلا مع مواطنيه، وإن طالت أزمة المواجهة عاما آخر أو عامين. وطول عمر الأزمة سيدفعها في اتجاه حرب أهلية، حيث لن يستمر المحتجون في مواجهة رصاص الأمن بصدور عارية، بل حتما سيتحولون إلى حملة سلاح. وغالبا هذا التطور سيمكن المتشددين في المعارضة من قيادة الصفوف، إذ إن معظم قيادات الشارع السوري اليوم هم من دعاة المقاومة السلمية.
وما المشكلة أن تنتقل الأزمة السورية إلى هذا المستوى ما دام أنه تطور طبيعي في ظل رفض النظام تنفيذ إصلاحات ترضي غالبية الشعب السوري؟ المشكلة مستقبلية. تحول المظاهرات السلمية إلى حركة عنف سيصاحبه تبدل في لغتها ووجوهها وأهدافها، ربما. التطرف عادة يعني دخول جماعات لا تؤمن بدعوات الحقوق المدنية التي يطالب بها المتظاهرون اليوم. المواطن السوري اليوم يريد نظاما يؤمن له حقوقه المدنية الأساسية. المتطرفون من المعارضين في العالم العربي عادة جماعات أصولية أو قومية لا تؤمن بالتسامح ولا تقبل الآخر، وستصبح إن كسبت المعركة غدا نظاما متطرفا قمعيا يحل محل نظام متطرف قمعي سابق، والخاسر هنا الشعب السوري الذي يريد حريته وحقه في تقرير مصيره.
ما يغذي هذا التوجه ليس وجود المنظمات الأصولية التي تتداعى إلى القتال في سوريا، بكل أسف، بل امتناع المجتمع الدولي عن التدخل وفرض حل ينهي الأزمة. جلوس الدول الكبرى، والدول المعنية، في مقاعد المتفرجين في انتظار ما ستسفر عنه المظاهرات ليس عملا ذكيا في منطقة متوترة، عانت من المتطرفين في العراق وأفغانستان والصومال، بل إن التدخل المبكر خير من المتأخر. وستصبح الانتفاضة السورية قضية معقدة سياسيا وعسكريا أكثر مما هي عليه اليوم.
الأكيد أن المجتمع السوري الذي يتظاهر سلميا منذ خمسة أشهر سيصل إلى قناعة مفادها أن الاحتجاج السلمي أسلوب عقيم في مواجهة نظام عديم الرحمة. وعند وصوله إلى هذه النقطة، مثلا بعد الهجوم الوحشي بالدبابات على مدينة حماه أمس، سيؤدي إلى انتقال المعارضة من مظاهرات الشوارع إلى خنادق القتال، وسيسير المحتجون وراء قيادات متشددة سياسيا وآيديولوجيا، وسيختلف المشهد السوري
نقلا عن الشرق الاوسط