الرقم الذي أعلنته مصلحة الزكاة والدخل عن تحصيل 15,7 مليار ريال فقط إجمالي حجم أموال الزكاة في عام 2010 م فتح الباب على مصراعيه للإجابة على هذا السؤال هل هذا الرقم هو بالفعل المستحقات من الزكاة ؟ أكثر من 805 آلاف مؤسسة مسجلة بوزارة التجارة 15387 شركة مسجلة ومرخصة رؤوس أموال تتجاوز 782 مليار ريال 146 شركة مدرجة في سوق المال صافي أرباحها تتجاوز 78 مليار ريال في 2010م 22 مليار ريال أرباح البنوك السعودية لنفس العام، قروضها للمواطنين نمت بأكثر من 10% وتجاوزت 215 مليار ريال نسبة فوائدها تتجاوز 3 %بينما نسبة الزكاة 2,5% شرعاً ! عدد المصانع المنتجة 4513 مصنع عدد الفنادق 1063 عدد شركات التقسيط 300 شركة وهو مؤشر يقيس حجم الاحتياج في المجتمع!، بأقل جهد ممكن ولأي فرد حتى غير متخصص يكتشف الفرق الشاسع بين ما حققته مصلحة الزكاة وبين تلك الأموال والأرباح الموجودة في قطاع الأعمال، على اعتبار أن مصادر كثيرة خاصة من زكاة المواطنين تتجه إلى منافذ وفقراء وجمعيات خيرية وغير ذلك، ولو حسبت نسبة ال 2,5% المقررة شرعاً وطبقت بشكل عادل وبمعايير دقيقة وشاملة لتضاعف حجم هذه الزكاة إلى مبالغ مضاعفة وعالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها كثير من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة وساعدت تلك الجمعيات الخيرية وعددها 616 جمعية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه شرائح المجتمع المختلفة، وبحسبة بسيطة لو طبقت الزكاة على رؤوس أموال بعض الشركات من غير المؤسسات الأخرى لتم تحصيل 19,5 مليار ريال ، أي تجاوزت الرقم المعلن ، إذا لماذا حصل هذا الخلل؟ هل هو في نظام جباية الزكاة والدخل او في آليات التحصيل او في التطبيق أو في الثغرات التي تؤدي إلى التهرب من دفعها وهي حق شرعي للفقراء ؟ نحتاج من الجهات الرقابية مراجعة هذا الوضع وإيضاح جوانب القصور والخلل الذي تسبب في الفروقات الشاسعة في الأرقام.

في الواقع إن وضع الزكاة وهي ركن شرعي من أركان الإسلام الخمسة وطريقة تحصيلها وفرضها من مال الأغنياء إلى الفقراء لم يوفر السبل الكفيلة والكافية لمساعدة المحتاجين وهناك ثغرات وقصور واضح في تكييفها ومراجعتها وتطبيقها سواء على المنشآت او حتى على الأغنياء لان دفعها يعود إلى الأمانة والضمير والخوف من الله في المقام الأول ومن ثم مسؤولية الجهات المعنية بتحصيلها ومراقبة وضمان سدادها، وعندما قرأت في تقرير الثروات العالمي الذي يصدره (ميرل لينش) وذكر ان عدد الأثرياء في السعودية تجاوز 113 ألف ثري ويمتلكون 50% من ثروات الشرق الأوسط الهائلة التي تجاوزت 1,7 تريليون دولار!! تساءلت نفسي هل لو أخرجت زكاة هذه الأموال مع زكاة الشركات والبنوك والمؤسسات في اقتصاد يعتبر اكبر الاقتصاديات العالمية، ولو فرضت الزكاة على تلك الاراضي العقارية المعلقة والمحجوزة لهوامير العقار بتلك الاثمان الباهضة هل سيبقى لدينا محتاج واحد؟ وهل سيبقى حال 60% من السكان بدون مساكن يمتلكونها او 800 ألف أسرة في الضمان الاجتماعي او 616 جمعية خيرية ترعى الكثيرين من ذوي الحاجة والمعوزين على هذا الوضع؟ الإجابة متروكة لكم.. وإجابتي هي ادفعوا وراقبوا الزكاة من كل مصادرها وأحسنوا توجيهها لمن يستحقها، وعندها لن يبقى لدينا بحول الله محتاج واحد، قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)*

الخاطرة

كن عظيماً ودوداً، قبل ان تكون عظاماً ودوداً..

نقلا عن الرياض