إن عددا كبيرا من أساتذة الجامعات لم يستفد منهم المجتمع بالصورة المطلوبة، وطاقاتهم شبه مهدرة وأوقاتهم لا توظف لصالح أوطانهم على الوجه الصحيح مع العلم أنهم ممن يملك قدرات ولديه رغبات وعنده انطلاقات ومع هذا لم تستطع الجامعات تسميتهم في أوعية المجتمع ليقوموا بالدور المطلوب، وقد يقول قائل: هناك عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر تزخر بها الجامعات، أقول إن العمادات تحولت بفعل الطلب المادي والاسترزاق ومنافسة الكليات الخاصة إلى جهات متخصصة للتعليم الخاص تشرف على الانتساب والدبلومات أو الماجستير المهني
إن أحد الأمور التي من شأنها أن تدخل في ترقية أساتذة الجامعات هو مشاركتهم ودورهم في المجتمع وخصص لذلك من درجات الترقية 15/ وقد وضع ذلك في لائحة الترقيات بهدف تفعيل مشاركة أساتذة الجامعات في المجتمع إلا أنه للأسف معيار شكلي أكثر منه واقعي ولغياب أدوات دقيقة لقياسه فإن الجميع في ذلك سواء واعتبار ذلك تحصيل حاصل لطالبي الترقية.
لعل الوضع القائم يحفز الجامعات لإعادة النظر في طاقات أساتذة الجامعات ومطالبتهم بالمشاركة بحد أدنى في المجتمع من خلال صناعة مشاريع مشتركة بين الجامعات والمجتمع تصب في خدمة الناس وقد تتبناها جهات في القطاع الخاص أو الجمعيات الاجتماعية بحيث تكون أسعارها رمزية لأن أهدافها غير ربحية إنما اجتماعية وإنسانية وهناك مجالات كثيرة للمشاركة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 ــ مشاركة الأطباء في عيادات متنقلة لخدمة المرضى في أحيائهم.
2 ــ مشاركة متخصصي علم الاجتماع والنفس والتربية بدورهم في المجتمع عبر دور الأيتام والرعاية الاجتماعية.
3 ــ مشاركة متخصصي الصيدلة والعلوم الطبية بدورهم التطوعي في المراكز الصحية في أحيائهم.
4 ــ مشاركة متخصصي الإعلام بدورهم التثقيفي في الأندية والأحياء.
5 ــ مشاركة متخصصي الشريعة والقضاء في القضايا الاجتماعية بين الأسر.
6ــ مشاركة متخصصي الحاسب الآلي في إنشاء مواقع وبرامج تخص الأحياء وتخدم أهلها..
إن عمادات خدمة المجتمع يمكنها إعداد دورات مجانية لجميع تخصصات أساتذة الجامعات لخدمة المجتمع وبذلك تكون ترقية عضو هيئة التدريس ذات معيار حقيقي.
نقلا عن عكاظ