-1-
أجمع الباحثون والدارسون السياسيون والاجتماعيون، على أن تطبيق حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في المجتمعات المعاصرة، يعتبر المدماك الأقوى والأهم في بناء المجتمعات. وبدون هذا المدماك يظل المجتمع مخلخلاً قابلاً للانهيار في وجه أية هبة ريح سياسية، أو اجتماعية. فكان تطبيق حقوق المرأة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والتمسك بها، من مقومات بناء المجتمع الراسخ والمتين، والذي يحقق فيما بعد الاستقرار الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي، للمجتمع كله بذكوره وإناثه، وبطوائفه الأخرى المختلفة.
-2-
إن "صوت الناس" في المجتمعات الديموقراطية، مصدر مهم من مصادر الشرعية. ففي الدول النامية والمتخلفة، تقوم التربية والإعلام بتعليم الجمهور عكس ذلك. فالمجتمعات الديموقراطية والمجتمعات المدنية العصرية، تفترض المساواة بين جميع المواطنين، بينما التربية والإعلام في المجتمعات النامية والمتخلفة، يؤكدان أن المرأة غير مساوية للرجل. ومن المعلوم، أن الحداثة السياسية (الديموقراطية وحقوق الإنسان) تحترم حرية الضمير، وحرية الاعتقاد، والتعبير، والتفكير، فيما الإعلام والتعليم المتخلفان يعتبرانها خطيئة، ذات عقاب أليم. والديموقراطية هي حكم الأغلبية، بينما التعليم والإعلام المتخلفان يُعلّمان ضحاياهما أن الطريق إلى الحقيقة السياسية ليست بالأغلبية. فلا ديموقراطية دون احترام حقوق الإنسان الأساسية، أما التعليم والإعلام المتخلفان، فيوصيان ضحاياهما بأن انتهاك حقوق الإنسان من الحق في الحياة إلى الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، واجب، وضروري.
-3-
وبذا، فإن تذليل عوائق الديموقراطية، لن يتم إلا عبر تعليم حديث بالمقاييس الدولية، وتعليم تنويري، يُلغي تدريس التحريض على كراهية الآخر، وعـداء المرأة، والعقل، وتعويضها جميـعاً بتدريس "حقوق الإنسان"، المؤسِسة لثقافة اللاعنف، والمتسلحة بقوة الحجة، لا بحجة القوة في العلاقات بين الأفـراد، والمجموعات، والمجتمعات.
-4-
يرى بعض المفكرين العرب أن سبب تخلُّف العرب في العصر الحديث، يعود إلى عوامل عدة من بينها، عجز النخب "الحديثة" الفاقدة للشجاعة السياسية عن مباشرة تحديث مجتمعاتها المأزومة والمعطلة. فهي مأزومة من حيث إنها عجزت عن الانتقال إلى الحداثة؛ التي لا بُدَّ منها لتحقيق الإصلاحات الضرورية، مثل نزع فتيل قنبلة الانفجار السكاني، والتصدي الناجع لمفاعيلها كانتشار الفقر، والأمية، والتهميش، والبطالة التي تعيق تحديث الاقتصاد، والتعليم، وحقوق المرأة. وهي معطلة لأنها عجزت عن تحديث المؤسسات السياسية والانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، ومن الإملاء المتسلط إلى الحوار. وتجديد الكوادر المختلفة، بتبني مفهوم الكفاءة بالنسبة للرجل والمرأة على السواء.
-5-
ومن بين طرق التقدم المقترحة للعالم العربي، من قبل بعض المفكرين السياسيين، إقامة الشراكات الاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والسياسية مع الآخر حكومات ومجتمعات مدنية، لكي تكون هذه الشراكات المختلفة، بوتقة تلاقح ثقافي عبر مساعدة العالم العربي بذكاء ونجاعة على نزع فتيل قنبلة الانفجار السكاني، ومكافحة التمييز ضد المرأة، ودعم التنمية الاقتصادية التي تشكل رافعة التقدم، ومفتاح الأمل للشباب اليائس من المستقبل.
إن الشراكات المشار إليها، تلعب بين المجتمع المدني العربي والمجتمع المدني الآخر، دوراً تحديثياً بامتياز. لأنها تشكل بوتقة للتلاقح الثقافي الطوعي الذي هو من أكثر عوامل إدخال التقدم والقضاء على التخلف نجاعة. وفي هذا المنظور يشكل التنسيق، واللقاءات الدورية، والمؤتمرات، والندوات المشتركة، مكاناً مثالياً للدفاع عن القيم المشتركة، والمثل الإنسانية.
-6-
وبناءً على كل ذلك، يتفق علماء الاجتماع ومنظرو علم الاجتماع، على أن إعطاء حقوق المرأة كاملة من الأسس الأساسية المكينة لإقامة صرح المجتمع المتقدم. فلا وجود للمجتمع المتقدم، بدون إعطاء المرأة كافة حقوقها التي حُرمت منها في العصور السابقة. وكان ذلك يعود إلى أسباب كثيرة. السبب الأول نفسي، ويتجلّى في أن المتطرفين والمتشددين استبطنوا في صغرهم المرأة كأم، وربة بيت، فقط لا غير. وألا تخرج من البيت إلا إلى القبر. والسبب الثاني تاريخي، ويتجلّى في وقوف شخصية نسائية تاريخية إلى جانب أحد المتحاربين المتخاصمين سياسياً، في مقتبل التاريخ العربي. وهذه الوقائع التاريخية دفعت البعض إلى وضع مجموعة من الأحاديث النبوية المزوَّرة ضد المرأة المسلمة. أما السبب الثالث فهو تعليمي، ففي الوقت الذي يقول فيه برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إن كل أمة يتجاوز فيها عدد الأميين عشرة بالمئة لا مستقبل لها، يطالب بعض المتشددين والمتطرفين بحرمان المرأة من التعليم، واعتبار أن التعليم للمرأة ليس من الأولويات. وأن من الأولوية للمرأة إطاعة زوجها فقط. ولكن علينا أن نتذكر جيداً، أن فرنسا لم تصبح دولة ديموقراطية، وذات مجتمع مدني حقيقي، إلا في عام 1944، عندما أعطى الجنرال ديجول للمرأة حق الانتخاب، وحق المشاركة السياسية!
-7-
هل مقاومة المشروع الصهيوني تتم من خلال تحرير المرأة، ومنحها حقوقها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية كاملة؟ هذا ما يقرره بعض المفكرين العرب، الذين يؤكدون أنه لا يمكن استعمال العنف ضد إسرائيل. لأن العنف سيكون مُداناً من الشرعية الدولية التي هي قرارات "الأمم المتحدة" و"مجلس الأمن". ولا يمكن أن يقال إن الشرعية الدولية هي أميركا. فالشرعية الدولية أوسع من أميركا. فالشرعية الدولية اليوم هي أوروبا، وهي العالم الثالث، وهي الصين، وهي اليابان، وهي روسيا. وبالتالي، فلا يمكن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني إلا بالمفاوضات، حيث ستُفرض علينا معركة السلام فيما بعد، وهي الصراع السلمي من أجل التقدم. ومن هنا، فمقاومة المشروع الصهيوني تتم بتحرير المرأة، ومنحها حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكي ينهض المجتمع، ويسترد حقوقه المسلوبة بكافة قواه الذكرية والأنثويّة، وبرئتيه العاملتين، لا برئة واحدة فقط، بينما الرئة الأخرى للمجتمع ـ المرأة ـ معطلة!

عن الوطن السعودية