قيل إنّ العدل البطيء ظلم، وذلك لما فيه من هضم وتأخير للمظلوم، وكثير من المواطنين يشتكون من بطء العملية القضائية، التي تعاني من قصور في الكوادر البشرية، كذلك يعاني البعض من عدم وضوح الإجراءات القضائية، ولهذا السبب تتردّد مقولات عدم الاكتراث ممن أعتاد اغتصاب حقوق الآخرين، ويظهر استغلال البطء في إجراءات القضاء عندما تظهر جرأتهم في الموقف المستخف من بطء العملية القضائية، وقد تصل أحياناً إلى حد الثقة، التي تدرك أنّ الذهاب إلى القضاء يعني قتل القضية وهدر دمها في ساحة العدالة.
لابد من الاعتراف أنّ لدينا خللاً جزئياً في الإجراءات القضائية، بل وصل الحد أن تسمع عبارات مثل «إذا تقدر جب لي حكم قضائي!»، وهو من خلال هذه العبارة يريد إيصال رسالة مفادها أنك «لن تحصل على حكم قضائي»، وستقبل بالواقع، وبالتالي قبول هضم حقوقك، وأنت صاغر أمام تأخير القضية وتشتيتها، وقد وصل الحال أن تسمع عبارات أنّ المقصود من البطء الشديد في العملية القضائية قبول مبدأ التنازل والاحتكام إلى واقع الحال، وفي هذا القول تشويه وإساءة سمعة للقضاء النزيه، ويجب أن لا نقبل به، وكلنا ثقة أن يتم تسريع وتطوير الإجراءات القضائية، وتخليصها من الروتين الذي يساهم في تأخير الوصول إلى الحكم القضائي.
بسب بطء العملية القضائية ظهر في المجتمع محترفون يدركون أسرار مهنة المراوغة عندما يطالب المواطن أو الوافد بحقوقه المشروعة، بل أصبح لديهم إجابة موحدة لضحاياهم « صف مع الآخرين في الطابور»، و»غيرك له أكثر من عدة سنوات في المحاكم»، وأصبر إلى أن تحصل على حكم قضائي، أو أن يموت أحدهما أو تموت القضية، ومن المعوّقات الأخرى بجانب البطء الحاصل في الإجراءات، غياب النصوص القانونية المستمدّة من الشريعة والقوانين الحديثة، فالأحكام في أغلبها شفوي، ولا تستند إلى مرجعية قانونية، لذلك تغيب الثقافة الحقوقية عن كثير من المواطنين بسبب المرجعية الشفوية، مما يجعل أيضاً من مهمة المحاماة في غاية الصعوبة، كما أنّ الكادر القضائي يحتاج إلى فتح المجال أمام القدرات القانونية والخبرات الجنائية للاستتنارة بخبراتهم في سلك القضاء.
استيفاء الحقوق وتحقيق العدالة السريعة في قضايا الناس وحاجاتهم ضرورة لا تستحق التأخير، لأنها جانب مهم في التنمية البشرية، فالحضارة من أهم فصولها الحديثة سهولة الحصول على الحقوق وعدم التأخير في إيصالها إلى أصحابها، مما يجعل من تسريع مشروع تطوير القضاء أمراً لا يحتمل التأخير، فالتفكير من خلال الحقوق أصبح من مكوّنات الوعي عند المواطن، بل أصبحت كلمة حقوق تظهر بكثرة في الخطابات والمقالات والحوارات في العقد الأخير، كذلك أصبح الخطاب الرسمي يستخدمها في توجُّهاته التطويرية، لذلك يجب أن يتوازى مع ذلك تطوُّر مماثل في سبيل كفالة الحقوق وسرعة إجراءات تحقيقها للمواطنين والوافدين.
خلاصة القول إنّ البطء في الإجراء القضائي قد يستفيد منه الجاني فقط، ويستغلّه كثير من الأذكياء في أكل حقوق الآخرين، والمتضرّر الحقيقي منه هو الوطن بمختلف مكوّناته وأطيافه، ولا زال الأمل معقوداً في مشروع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتطوير القضاء، ويبدو أنّ رحلة التطوير قد بدأت، لكنها إلى الآن لم تصل إلى الحل الجذري لمعضلة بطء القضاء، والله المستعان.
قلا عن الجزيرة
