أزمة السكن هي الشغل الشاغل لمعظم المواطنين نساء ورجالا، وهو حق مشروع للجميع في دولة - ولله الحمد - تملك كل القدرات المالية والبشرية لتحقيق الأمن "السكني" للمواطن، والدولة لن تبخل ولن تتردد في دعم المواطن في ذلك، وأظهرتها القرارات الملكية الخاصة بدعم الإقراض السكني ورفع حد الإقراض، وهنا أطرح حلًا يضاف لحزمة الحلول التي تناقش وتوضع من قبل الدولة وصناديقها أو ما يقدم من مبادرات واجتهادات، برأيي أن تقوم الدولة بنفسها بالبناء من خلال استثمار الاحتياطي النقدي لديها، وأيضا الأذرعة الاستثمارية لديها كصندوق الاستثمارات العامة والتأمينات والتقاعد، وحين يتم عمل ذلك سيعني أن توفر مليارات الريالات، في حين أنه لو تم سنويا ضخ 100 مليار ريال ببناء وحدات سكنية للمواطنين وبتوزيع شامل على مستوى المملكة فإن ذلك سيوفر ما لا يقل عن 200 وحدة سكنية حين يكون متوسط سعرها 500 ألف ريال وبعض المناطق ستكون أقل بكثير، وحين يتم سنويا ذلك مع بداية السداد في السنة التالية لما تم إقراضه سابقا سيكون هناك "دورة" نقدية يمكن إعادة الأقراض من خلالها.

حين يتم رصد 500 مليار حلولا سكنية للمواطنين فإننا نتجاوز جملة من العثرات والمصاعب التي يواجهها المواطن، فالسكن حين يتوفر فهو يوفر ما يقارب 40٪ من دخله، وأمنا أسريا كبيرا، وإستقرارا عائليا ونفسيا، فسكن للمواطن خير من رفع راتب 10٪ والإيجار ينمو سنويا 5٪ أو أكثر. والأهم هنا ماذا سيدفع المواطن أو الإلتزام الذي سيكون عليه ؟ هنا أقترح وهو الأهم أن لا يتجاوز القسط الشهري عن 1000 ريال، وفي السنة 12 ألف ريال، ومن يريد أن يدفع أكثر فله الخيار، وهذا أيسر تسهيل وتيسير للمواطن لكي يمتلك مسكنا، والدولة قادرة وتملك المال وتستطيع الصبر على القسط حتى وإن وصل 50 سنة، فالمواطن عائلته مستقرة ولن يكون متعسرا سداد مثل هذا المبلغ الشهري لأي صاحب دخل، وهنا سنجد أن كل شيء سيتغير، سينخفض العقار وستزيد التسهيلات، وسيتملك المواطن سكنا، بدلا من تجميد أموال الدولة بسندات ضعيفة العائد تستثمر في توفير سكن من احتياطي نقدي لا يشكل 25٪ من الاحتياطي الكلي وليس مجانيا. حلول السكن متاحة ومتوفرة، ولكن الأهم التخطيط الصحيح واستثمار المال وخلق منظومة محكمة جدا لكي يمكن للعقار أن يتحرر من الاحتكار والسيطرة، فالدولة تملك المال والأراضي وبقي التخطيط والمخطط.

نقلا عن الرياض