لعل الاستقرار السياسي الذي تنعم به السعودية في ظل نظام الحكم وسرعة اتخاذ القرار كان له أكبر الأثر على النظام الاقتصادي، خاصة سوق الأسهم السعودية وتفاعلها مع القيادة. فقرار الدولة وتعبئة المراكز السياسية كان على قدر الحدث الذي عايشته السعودية في الأيام الماضية من فقدان الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله-. استمرت السوق السعودية في التفاعل الإيجابي وفي ظل الهدوء الذي يخيم على أسواق العالم. وتستمر السوق السعودية وخلال الأسبوع الحالي والذي بدأ مع يوم الأحد واستمر حتى الثلاثاء من الأسبوع الحالي، ومن المتوقع وفي ظل الظروف الحالية استمرار التحسن في السوق حتى نهاية ظهور النتائج، ومعها يتم التعديل حول الأسعار حسب أداء السوق.
تراجع السوق خلال الفترة الماضية استند إلى مخاوف وتوقعات سلبية في الأسواق العالمية، ولا شك أن صدور نتائج خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون داعما للسوق في مجمله، فالكل يتوقع تحسن الربحية كنمط جبلنا عليه في السنوات السابقة، وحتى الآن لا تزال اتجاهات النمو إيجابية وتنساق في نفس النمط من حيث الحجم والاتجاه. ولا يتوافر حاليا بالنسبة للاقتصاد السعودي ما يدعونا لعكس ذلك، فالنفط لا تزال مستويات أسعاره في منطقة الأمان، مع احتمالية تحسنها وارتفاعها وليس تراجعها.
السعودية ككيان اقتصادي سياسي لا تزال قوية في مواجهة كل التغيرات والأحداث ولصالح المواطن، ومن خلال التجارب والأحداث التي تعيشها وعاشتها المنطقة. قوة الاقتصاد السعودي مستمدة من المواطن السعودي واستجابة القاعدة السياسية والاقتصادية له ولمكتسباته. واستمرار النمو والتحسن والاستجابة لمتطلباته المختلفة من التعليم والصحة للعمل واقع يدرك الكل في مختلف المستويات أهميته ومراعاته، وهو جزء واضح وقوي من الأجندة الحالية للدولة.
القوة الاقتصادية الحالية للصناعة والقطاع الخاص بمختلف قطاعاته الأخرى حقيقة ملموسة على أرض الواقع ومرئية للعالم وإحدى أهم أدواتها سوق الأسهم السعودية، التي يعتبر وجودها واستقرارها واقعا، تحرص وتركز عليه الدولة كجزء من حقوق وثروات ومكتسبات المواطن التي لا يفرط فيها، ومشمولة بحماية ورعاية الدولة، ولا تقبل بأي نوع من التفريط فيها.
نقلا عن الاقتصادية
