تصريحات بعض المسئولين الخاصة بالمرأة تمثل عنفاً مزدوجاً، ويمارس علناً، وكأن المسئول الذي يطلق التصريح يباهي أنه يسير بعكس التيار وينشز خارج السرب!
تصريح مستشار وزارة العدل حول وكالة شئون المرأة التي لا ترأسها المرأة حسب قوله: ( المرأة لن تتولّى هذه الوكالة بعد إنشائها، لأن الحاجة غير ملحّة لذلك). وأضاف ضمن تصريحه لجريدة الحياة على هذا الرابط ([url]http://alhayat.com/Details/442039[/url] ) قائلا: ( إن المنصب الإداري الرفيع للمرأة داخل وزارة العدل مستبعد حالياً) وأن الوكالة سيشرف عليها رجل! لماذا؟! ولماذا هذا التصريح الذي سبق انشاء الوكالة وكأنه – قصدا – يعنّف النساء جميعاً، وهو يمسك لهن بالعصا ويرفعها في وجوههن محذرا: ابتعدن... وإلا!
وماذا إذا كان ارتباط الوكالة بالوزير؟ ماذا إذن عن وكيلة وزارة التربية والتعليم؟ أليست مرتبطة بالوزير؟
وماذا بشأن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين المرأة داخل مجلس الشورى والترشح للمجالس البلدية؟!
لا تزال تلك المفاهيم البائدة، سائدة في ذهنية بعض المسئولين!
ولا تزال تصريحاتهم، خارج السرب لكنها ليست تغريدا، بل تمثل صوتاً نشازاً يحرج المؤسسات التي ينتمون إليها، بل يحرج الدولة التي التزمت بمعاهدات دولية وإتفاقيات تنص على تمكين المرأة وعدم التمييز ضدها، وهي، أي الدولة، ملزمة برفع تقارير دورية عن الخطوات العملية التي اتخذتها في هذا الخصوص( عدم التمييز ضد المرأة، وتمكينها) لأن تصريحا غير مدروس لمسئول في وزارة مهمة كوزارة العدل يمكن أن يشوه تلك الصور المشرقة التي ترسمها التقارير للخطوات العملية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكينها كما ينص اعلان الألفية الذي تضمن 8 أهداف تنموية، تعهدت الدول الموقعة على تحقيقها بحلول عام 2015م أحد أهدافها تمكين المرأة.
ومع هذا لايمكن أن نعمل فقط من أجل هذه الاتفاقيات بل لأن المرأة السعودية لديها القدرات والامكانيات العقلية والعلمية لتتولى المناصب الرفيعة على كل المستويات، ولأنه حق لها تأخر كثيرا، ولأنها أولى بإدارة وكالة تخص شئوون مملكتها « أسرتها»
إن المطالبة بوكالة لشئون المرأة جاءت بعد أن ضجت النساء بالشكوى من تعثر قضايا الطلاق والحضانة والنفقة وقضايا أخرى كثيرة تقع فيها المرأة فقط ولا تعرف طريقاً سهلاً يوصلها إلى بصيص نور يبث في نفسها الأمل لأن كل الأمور في أيدي ( الرجل) وعندما يلوح في الأفق خبر إنشاء وكالة لشئون الأسرة، وهو الحلم الذي طال أوان تحققه حتى بلغ ذروة اليأس من تحققه، يلقى سعادة المستشار بالتصريح الذي فجر الحلم ولم يعد غير ركام من رماد.
تصريح آخر نشر في جريدة المدينة في 24/ 9/ 2012م أورده الزميل معتز عاشور جاء فيه: ( قال مصدر مسؤول في جوازات العاصمة المقدسة: إن السعودية المتزوجة من غير السعودي لا يمكنها كفالة ابنها إلا في حال تم توقيع تنازل والده ومصدق من العمدة وتتمكن هي من كفالته بشرط أنه إذا كان عمره أقل من 18 عاما)
رأيت الألم على وجوه أمهات سعوديات شابات نتيجة قراءتهن ذلك الخبر/ التصريح رغم صغر مساحته إلا أنه انتشر انتشار النار في الهشيم وتناقلته وسائل الاعلام وتحول إلى غمامة سوداء حطت فوق رؤوس النساء تنذر بمستقبل مهين لأبناء السعوديات.
تحت 18 سنة، لابد من تنازل الوالد. إذاكان الوالد لايمكن التواصل معه أو الوصول إليه؛بعيدا، مطلقا، منفصلاً، مخلوعاً وهو الغالب هل يرحل أو ترحل الصغيرة وتنزع من حضن أمها وحنانها؟.
قالت لي صديقة: هل يعقل أن يكتب في جواز طفلة لم تتجاوز الرابعة هذه العبارة: ( بعد سنتين تجدد الاقامة أو ترحل) قالت بألم: ( أين ترحل هذه الصغيرة التى لا تعرف أباها؟)
أما الأبناء فوق 18 عاما فهؤلاء مصيبتهم أكبر لأنهم يصبحون مكفولين على الأم ولكن على مهنة عامل أو سائق
وتصبح العلاقة بين الإبن والأم علاقة كفيل بمكفول لا أمومة ولا بنوة!
ولا أعرف ما هو الوضع بالنسبة للفتيات اللاتي فوق 18 عاما هل تقوم الأم بكفالتها عاملة منزلية فقط أم أنه يحق لبنات السعوديات امتهان قيادة السيارة ويحق لهن مهنة سائقة مثلا!
في الوقت الذي يتمتع فيه أبناء السعودي بكامل حقوق المواطنة دون قيد أو شرط.
كذلك زوجة السعودي تتمتع بالجنسية وحقوق المواطنة، بمجرد أن تنجب، بينما يتربى أبناء السعودية في كنف التوتر والخوف !

نقلا عن المدينة