قبل عشرين عاما تدافع الحجاج في نفق المعيصم ولقي نحو عشرة آلاف حاج حتفهم.. وكذا لقي ثلاثة آلاف منهم على جسر الجمرات يوم النفرة الأولى. ومن يرى اليوم تلاحم الأجساد في صحن الطواف يومي العاشر والثاني عشر من ذي الحجة يمسك قلبه خشية أن تتكرر تلك المآسي، ويتفاقم الأمر وتزداد خطورته عندما تقام الصلاة، فترى الناس واقفين على أقدامهم لاستحالة الركوع والسجود مع تلاحم أجسادهم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يأمر المؤذن في الأذان بعبارة صلوا في رحالكم لمجرد هطول شيء من الأمطار أو البرد، كما جاء في صحيح البخاري (1/227) ومسلم (5/195)، بل قد قصر وجمع في المدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر وقال ( لكيلا تحرج أمتي )، البخاري (1/227).. وهل ثمة حرج أكبر من تلاحم أجساد الحجاج في صحن الطواف والموت محدق بهم؟، فالجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة كما ذكره البهوتي في الروضة (90). بينما الركوع والسجود من أركان الصلاة التي لو تركها المرء سهوا أو عمدا أو جهلا بطلت صلاته بلا خلاف، وإقامة الصلاة في جماعة في المسجد الحرام وفي خضم تلاحم الأجساد والموت محدق بهم يستحيل معه قطعا الركوع والسجود، فتكون النتيجة أن صلاة هؤلاء الحجاج الذين صلوا مع الإمام في صحن الطواف من غير ركوع ولا سجود باطلة بلا خلاف.
فالواجب القصر والجمع لأن كل من في المسجد إنما هم حجاج وهؤلاء الواجب في حقهم القصر والجمع فهو واجب وليس رخصة، القرطبي في الأحكام (5/356) وابن الهمام في فتح القدير (2/36). وقد مكث عليه الصلاة والسلام في مكة نحو تسعة عشر يوما عام الفتح يقصر ويجمع ويقول لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا فإنا على سفر.. فالواجب في حق الحجاج جمع وقصر الصلوات طيلة إقامتهم في مكة المكرمة، بصرف النظر عن عدد الأيام فإن هذا التحديد لا أصل له في الشرع كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى (24/137). كما أن صلاة عيد الأضحى ليس من شرطها إقامتها يوم العاشر من ذي الحجة بل يجوز إقامتها في اليوم الثاني عشر لأن أيام التشريق كلها أيام عيد كما جاء في أحكام القرطبي (2/290) وعمدة الأحكام (1/345) بل صلاة العيد في حد ذاتها سنة عند مالك والشافعي. وعليه يكون من باب حفظ النفس وسلامة الأرواح ألا تقام صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام أصلا ويكتفى بإقامتها في مساجد الأحياء ويترك صحن الطواف للحجاج.
فعلى القائمين في شؤون الحرمين التفاعل أكثر مع أحداث الحرم في هذه المواسم وألا يكونوا في وادٍ والزحام في وادٍ آخر.. فحفظ النفس مقدم على كل العبادات، بل مقدم على ارتكاب المحرمات مع أنه ليس ثمة محرم هنا. بل هو الأخذ بتشريعات الله سبحانه وتعالى التي بينها رسوله بأقواله وأفعاله.
لقد كان البعض يجوبون جسر الجمرات في اليوم الثاني عشر بمكبرات الصوت أن الرجم قبل الزوال غير جائز، مع أن هذه مسألة خلافية وعند أبي حنيفة جائز. وبسبب تلك النداءات كان الحجاج يتكدسون قبل الزوال ثم تنطلق الآلاف للرجم في خضم الموت وتلاحم الأجساد. ولما وقعت المأساة تغيرت الفتوى وأجيز الرجم قبل الزوال على مذهب أبي حنيفة.
وحسب تقويم أم القرى فإن عيد الأضحى القادم يصادف يوم جمعة أيضا، فهل يتكرر تعريض الأرواح لمخاطر الموت في صحن الطواف؟، قال عطاء فيما رواه أبو داوود في السنن (358/1070): صلى بنا ابن الزبير في مكة يوم عيد في يوم الجمعة أول النهار ثم رحنا عند الظهيرة إلى صلاة الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا صلاة الظهر وحدانا. فعلى القائمين على شؤون الحرمين الحرص على سلامة الحجاج ورفع تعرضهم لمخاطر الموت في صحن الطواف وأن يتداركوا الكارثة قبل وقوعها.
[email]nyamanie@hotmail.com[/email]

نقلا عن عكاظ