للدراسات العلمية معايير وأسس علينا التأكد من وجودها قبل الأخذ بنتائجها وتصديق ما فيها، أو اعتمادها وتبنّيها. وبالنظر إلى المستوى الثقافي المتقدم الذي وصل إليه القارئ العربي، لا شك أن مخاطبته أصبحت مسألة تحدٍ كبيرة؛ لأنه لم يعد مجرد قارئ بسيط، أومتلقٍ سلبي، لذلك نطالب المؤسسات جميعها- التي تمطرنا بدراساتها على نحو مستمر- أن تلتزم بشروط البحث العلمي، لأننا لن نقبل بأي دراسة لا تحقق المعايير الآتية:

1- منهجية البحث: هي الأساس الذي تنطلق منه الدراسة أو المعايير التي تم اعتمادها؛ فالمنهجية تعدّ محوراً أساسياً، وقاعدة صلبة داعمة للبحث، وهي التي تقود إلى النتائج، فتقطع الشك باليقين. لهذا نتمنى من مراكز الدراسات (الشركات) نشر المنهجية قبل الدراسة.

2- الأمانة في توزيع النقاط: ويُعرف ب (الوزن)؛ إذ يجب أن يكون توزيع النقاط بين المعايير واضحاً ومنطقياً، وغير متحيز لفئة على حساب أخرى.

3- الشريحة العادلة: فالدراسة قد تتطلب أخذ شريحة أو استطلاع، وعندها يجب اختيار الشريحة بالطرق العلمية الصحيحة التي تعبر عن الفئات العمرية كافة، والتوزيع الجغرافي والديموغرافي. وغيرها من الأمور لإعداد الشريحة.

4- الأمانة العلمية: على الجهات التي تصدر أي دراسة، أن تتحرى الأمانة العلمية في دراساتها؛ لأن الكثير من الجهات أو الأشخاص قد يتبنون نتائجها، فتسبب أضراراً لجهات معينة على حساب أخرى، لذلك لابدّ من التحلّي بالمصداقية.

5- الاستقلالية والحياد: لابدّ للجهة التي تصدر البحوث والدراسات أن تكون مستقلة ومحايدة؛ فلا تملك أسهماً في الشركة التي تناولتها الدراسة، كذلك لا ينبغي أن يكون لها أي منافع خاصة، أو توقع نفسها في (تضارب المصالح)، ولا يجب أن تكون هذه الجهة تنضوي تحت مظلة أي شركة.

6- نتائج الدراسة: يتم نشرها دون التلاعب بها. وكيفما كانت النتائج لا يجوز تعديلها، أو اعتمادها قبل البدء في الدراسة.

7- الدقة: حرصاً على المصداقية، يجب أن تكون الجهة المصدرة للدراسة جاهزة لأي مساءلة حول النتائج، أو لعرض دراستها على شركة تدقيق للنظر في مصداقيتها، فعليها أن تفتح أبوابها لذلك.

8- التوثيق: تظهر أهمية توثيق المصادر والمراجع التي استقت الدراسة بياناتها منها، عند الرجوع إليها للتثبت من هذه البيانات، فتدعم مصداقية النتائج على نحو علمي.

9- محتويات البحث: إذ تُدعم الدراسة بشروحات وافية عن محتوياتها ك (الأرقام والنسب) والتي توضح كيفية التوصل إلى النتائج النهائية.

10- تصريح مزاولة الأعمال: يجب على الجهة التي تتولى مهمة إصدار الدراسات أو التصنيفات، أن تزاول أعمالها بتصريح من الجهات المعنية، وذلك لأهمية المعلومات الواردة ضمن الدراسة، والتي قد تنشر بهدف التضليل أو الدعاية.

وأخيراً نطلب من الجهات الحكومية أن تمارس دورها الرقابي على نتائج الدراسات ومحتوياتها، وأن تخضع مراكز الدراسات جميعها وتراخيصها لأحكام القانون المعمول بها في الدولة.

نقلا عن الرياض