هناك جدل واسع في العالم العربي، خصوصا بين مثقفي الخليج العربي، حول مدى علاقة الديمقراطية والتنمية، فحين يجادل بعض المثقفين حول فصل علاقة الديمقراطية بالتنمية على اعتبار أن التنمية هي الأصل، يذهب آخرون إلى قلب المعادلة، بحيث تكون التنمية تابعة للعمل الديمقراطي، على اعتبار أن الديمقراطية هي ضمان لاستمرارية تلك التنمية.
والحقيقة أن الرأيين، إذا ما قرأناهما في السياق غير سياق السياسات الأيديولوجية، فإنهما يحملان شيئا من المعقولية الفكرية الواقعية، والتي تساندهما الكثير من التجارب السياسية المختلفة بين دول الشرق والغرب، فبعض التجارب الشرقية: كوريا والتايوان وغيرهما، قد سبقت التنمية الديمقراطية بسنوات طويلة (تحولت كوريا الجنوبية إلى النظام الديمقراطي لاحقا)، كما أن الصين تعتبر قوة اقتصادية خطيرة على مستوى العالم أجمع، ومع ذلك لا تحظى بأي عمل ديمقراطي؛ بل إن الحريات التعبيرية مقيدة جدا، لكن بقيت الصين دولة قوية ومؤثرة اقتصاديا وسياسيا، كما أن دول الخليج سبقت التنمية إليها، وفي الإمارات تحديدا كنموذج تنموي يحتاج الوقوف عنده كثيرا، في حين أن بعض الدول الديمقراطية ما زالت تحاول النهوض ولديها مشاكل تنموية عديدة كبعض الدول الإفريقية، وفي لبنان كنموذج عربي.
هذا من ناحية الرأي الأول الذي يقدم التنمية على الديمقراطية، في حين أن الرأي الثاني الذي يضع الديمقراطية قبل عربة التنمية، فإنه يستند على معطيات واقعية هو الآخر، فدول أوربا وأمريكا دول ديمقراطية بامتياز، والتنمية جاءت كنتيجة لتحول تلك الدول من دولة تسلطية إلى ديمقراطية، خصوصا أنها كانت أسبق بكثير من دول الشرق الآسيوي في النهوض، ولذلك نحن أمام تجارب حية، وما زالت هي الأقوى في إدارة شؤونها برؤية ديمقراطية طويلة المدى. من خلال هذين الرأيين، فإننا أمام وجهتي نظر متباينتين، وكل رأي له مسوغاته الواقعية، لذلك، وخروجا من هذا المأزق الجدلي في أسبقية أحدهما على الآخر، فإنه لا بد من السؤال حول التنمية والديمقراطية ومفاهيمهما التي تحتاج إلى مقالات تتداخل إشكالياتها الفكرية والسياسية.
في التجارب العربية لا يمكن الحديث عن الديمقراطية أو التنمية بوصفهما حدثين يمكن الاتكاء عليهما، كونهما ما زالا يعانيان الكثير في استدامة كليهما، فالتجارب الديمقراطية أو التنموية ما زالت تحت التجربة حتى في أكثرها انخراطا في المجال التنموي والتضخم الاقتصادي.
برأيي، المخرج هنا هو في مفهوم «التنمية الديمقراطية»، بمعنى أن تكون الديمقراطية سؤالا داخل التنمية، وتكون التنمية سؤالا داخل الديمقراطية، بحيث يعاضد أحدهما الآخر، ولا يقفان مقابل بعضهما كمفهومين مختلفين، بل لا بد أن يفضي أحدهما إلى الآخر على اعتبار ضمان تنمية وديمقراطية مستدامتين.
المشاركة الشعبية هي أس العملية الديمقراطية، كما أنها أيضا أس العملية التنموية، وعليهما ينهض المفهومان نهوضا كليا، مهما جادل البعض في إمكانية استقدام التنمية بسواعد خارجية، فالأصل الشعب، والمشاركة الشعبية هي التي يمكن لها أن تحدد عملية النهوض من عدمه في كلا الأمرين.
إن وضع الديمقراطية والتنمية كمفهومين متقابلين ــ برأيي ــ خطأ معرفي على اعتبار تداخلهما العملي، كما أنه خطأ سياسي يتعمده البعض لأسباب سياسية مختلفة ليس هنا مكانها، ولذلك، فإن دمجهما باعتبار أنهما يفضيان لبعضهما مع مرور الوقت هو (ربما) ما يمكن أن يخرجنا من مأزق المقابلة، وتبقى التجارب المستقبلية هي الحكم في خطأ انفصالهما أو خطأ تداخلهما.
نقلا عن عكاظ
