في هذا المقال سأحاول أن أتلمس الأسباب التي من أجلها نرى أن بعض دول الخليج بدأت منذ الثورات العربية تتوجس من جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانت العلاقات بين الأنظمة الخليجية والإخوان المسلمين لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، إلا أنها مرت بفترات طويلة من المهادنة والإغضاء، بل وفتح المجالات الكثيرة للعمل داخل دول الخليج.
بدأت جماعة "الإخوان المسلمون" في الظهور على يد مؤسسها الشيخ حسن البنا، كان ذلك في عام 1928م، فكانت حركة عالمية جاءت كردة فعل لسقوط الدولة العثمانية، وكان هدفها الأصلي في بداياتها "إعادة الخلافة الإسلامية"، وقد تحولت الجماعة عبر تاريخها من حركة "دعوة" إلى "حركة سياسية" تقف على أرضية إسلامية دينية، وقد انتشرت في العالم الإسلامي بشكل كبير، وتجاوزت حد القطر المصري الذي نشأت فيه لتعم أرجاء العالم العربي والإسلامي، وهي حركة محكمة التنظيم، عندها قدرة على التعاطي مع الظروف المختلفة، تبرز إبداعاتها في زمن الابتلاء، تعتبر مفرخة لكثير من التوجهات ذات اليمين وذات الشمال في الفكر الإسلامي.
في تاريخها المصري مرت بأطوار وتقلبات كثيرة، راوحت في علاقتها مع النظم الحاكمة ما بين ثورة ومهادنة، وأسهمت في وصول نظام الضباط الأحرار لدفة الحكم في مصر، إلا أن العلاقة لم تدم وقد واجهت في حكم العسكر في مصر صنوفاً كثيرة من التوتر والسجون والاضطراب، ولكنهم في كل مراحلهم لم ينسوا الهدف الذي قاموا من أجله وأعلنوه، حيث تمحوروا حول مفهوم "الخلافة" أي جمع المسلمين على منظومة واحدة، وهذا بلا شك يتطلب جهداً في "هدم" كل الكيانات القائمة، وبناء الكيان الحلم الذي يسعى إليه الإخوان المسلمون منذ نشأتهم إلى الآن، الأمر الذي أعلنه أحد رموزهم مباشرة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي وتسلمه الرئاسة المصرية.
في دول الخليج نوعان من الانتظام الإخواني، الأول صريح ومعلن كما في الكويت والبحرين، أما في قطر فقد تم إعلان إنهاء التنظيم الرسمي في عام 1999 م، وأما بقية دول الخليج فلا يوجد تنظيم رسمي معلن، ولكن يوجد فيها تأثر بمنهجية الإخوان المسلمين الحركية، وقناعة بالأسس الفكرية التي قامت عليها الجماعة، حيث توجد جماعات ربت أتباعها منذ البداية على محددات وأدبيات الجماعة حذو القذة بالقذة.
إن وجود هذا الاتفاق أو التشاكل في المنهجية الفكرية لدى قطاعات من الدعاة والشباب الذين يتبعون فكر الإخوان حتى لو لم ينتظموا فيه حركياً هو الذي برأيي أحدث هذا التوجس الشديد من "الإخوان المسلمون"، فالجماعة لم تعد اليوم جماعة تلاحق ويزج بقياداتها وأتباعها في السجون، بل هي جماعة حاكمة في تونس ومصر ولها نفوذ في ليبيا والمغرب والأردن، كما أن حزب العدالة والتنمية يتبع فكرياً للإخوان المسلمين، حتى إن جماعة "حماس" في فلسطين تعد من فصائل الإخوان المسلمين، وكثير من التقارير تشير إلى أن وصول الإخوان إلى سدة الحكم في العالم العربي لم يأت نتيجة لثورات الربيع العربي، بل هو مخطط معد مسبقاً بالتنسيق بين الجماعة والأمريكان لتشكيل المنطقة من جديد وإعادة ترتيبها وفق نظرة جديدة (الشرق أوسط الكبير)، وعليه فلم يعد أولئك التابعون للإخوان مجرد تابعين لحركة دعوة أو سياسية، بل هم يتبعون لجماعة حاكمة، وهذا يؤدي بلا شك إلى تعدد الولاءات السياسية والتي تدخل الجميع في فكرة الخلايا النائمة، والولاءات الخارجية تماماً كما يحدث لمن هو ممثل سياسي لإيران في بعض دول الخليج.
التصاريح التي انطلقت من بعض قيادات الإخوان بعد الوصول إلى سدة الحكم في بعض الدول لم تكن مطمئنة لدول الخليج، وهي تظهر ما تكنه الصدور، وهناك حماسة لدى بعض القيادات إلى تعميم النموذج الإخواني على المنطقة قبل أن تثبت أقدامهم في حكم بلادهم ويحلوا مشكلاتها العالقة، وهذا الأمر سيفتح باباً خطيراً في العلاقة بين دول الخليج وبين "الإخوان المسلمون" وسوف تعتبر دول الخليج أن المسألة هي إعادة فكرة "تصدير الثورة" الإخوانية في المنطقة تماماً كما واجهت المنطقة فكرة "تصدير الثورة الإيرانية" في المنطقة، إلا أن الفارق بين الصورتين أن إيدلوجيا الأولى متغلغلة في المنطقة أكثر، وهي أقرب إلى طبيعة تكوينها الفكري والثقافي والعقدي، بينما الثورة الإيرانية تصطدم بحاجز الفارق العقدي السني/ الشيعي، وهذا يجعل التفكير أكثر جدية في خطورة الأولى وتفوقها على الثانية، الأمر المؤذن بترشيح وزيادة التوتر بين الجانبين.
إن هناك مسؤولية مشتركة بين دول الخليج وبين "الإخوان المسلمون"، في تهدئة الوضع والتعاون في المرحلة المقبلة، فعلى دول الخليج أن تتعامل مع الطارئ الجديد بنوع من الهدوء والعقلانية في العلاج بعيداً عن التصعيد أو أخذ الأبرياء بجريرة غيرهم، ومحاولة التفريق بين المنتسب السياسي والتنظيمي الذي يمكن التفاهم معه بناء على عدم قبول تعدد الولاءات، ومعالجة الموضوع بالحوار والهدوء، وبين من يكون قد تأثر بفكر الجماعة وإن لم ينتظم في صفوفها.
أما الدور المطلوب من جماعة الإخوان وقد وصلت إلى دفة الحكم في بعض البلاد أن تنكفئ على ذاتها وترعى مصالح بلادها التي تنتمي إليها بعيداً عن فكرة "تصدير أفكارها" لخارج الحدود، لأن هذا سوف يخلق لها مشكلات كبيرة وهي تحكم بلادا فيها إرث فساد كبير يحتاج إلى التركيز في النظر إلى حدود الرقعة الجغرافية وعدم التفكير في التمدد خارجها، فإن هذا لن يصب في صالحها ولا في صالح غيرها، وعليها كذلك مسؤولية تطمين الجميع بأنها تتعامل بعقلية "الدولة" لا عقلية "الثورة"، وأنها تحرص على أمن الخليج واستقراره وعدم الإسهام في أي نوع من أنواع الاضطرابات أو تجييش الأتباع لإخلال منظومة هذه الدول، وإلا سيسهم هذا في خلق مشكلات ستعيق برامج الجميع في خلق بيئة صالحة وتنموية تخدم المواطنين بعيداً عن المزايدات والأطماع السياسية.