جميع المؤشرات تؤكد أن هنالك خطة ما تُحاك ضد العالم العربي، لإعادة هيكلة جغرافية منطقة الشرق الأوسط. نجاح هذه الخطة يعتمد في المقام الأول على مدى انتشار "الفوضى الخلاقة" في الشارع العربي، لما لشعوبنا العربية من شغف كبير وحب دفين لممارسة الفوضى وتفضيلها على النظام.
في قريتنا الكونية، قلما نجد اليوم شعوبا مثل الشعوب العربية، تتدافع عنوة لصعود الطائرات، وتتخطى الإشارات استباحةً للطرقات، وتتحايل على الأنظمة لسلب الحقوق والتعدي على الأراضي والحرمات. وفي تاريخنا المعاصر، قلما نجد اليوم دولة في العالم مثل دول الربيع العربية، تعاني من الانزلاق نحو الهاوية لتراجع قدراتها الذاتية وتخاذل مؤسساتها وانحراف مساراتها عن تنفيذ وعودها وتحقيق الحد الأدنى لأهداف ثوراتها. يكفينا إلقاء نظرة واحدة على فضائيات هذه الدول لنتأكد من أن آداب الحوار بين شعوبها أصبحت رهينة بتعصب طوائفهم، وأن مصداقية ثورتهم أصبحت لقمة سائغة تجترها أفواه خبرائهم، بل يكفينا قراءة تقارير المنظمات الدولية لنتعرف على النتائج الوخيمة لثورات دول الربيع العربي وأهدافها المخيبة لآمال شعوبها.
في منتصف العام الماضي، عرضت وحدة الأبحاث في مجلة "إيكونوميست" البريطانية نتائج الدراسة التي أجرتها عن دول الربيع العربي، خلصت فيها إلى أن هذه الثورات ذات شقين: الأول، يتعامل مع الجانب السياسي، والثاني: يختص بتداعياتها الاقتصادية. في الجانب السياسي، وصف الباحثون أن ما يمر به الشرق الأوسط اليوم هو نتيجة حتمية لانتهاء الحقبة الاستبدادية الداخلية، وسوء استخدام السلطة في منتصف القرن العشرين. ووضع الباحثون ثلاثة سيناريوهات لشكل المنتج السياسي لدول الربيع العربي: الأول، يعتمد على حصاد ديموقراطي لا تتعدى احتمالية نجاحه نسبة 60%، وذلك لضبابية مقوماته وتنازع تياراته وانفراد جماعاته بالسلطة المطلقة. أما السيناريو الثاني، فهو احتمالية عودة الديكتاتورية بنسبة 20%، بينما جاء السيناريو الثالث، ليراهن على تحقيق التغيير والديموقراطية في هذه الدول بنسبة 20%.
للأسف الشديد، تؤكد جميع التقارير الدولية أن خسائر دول الربيع العربي فاقت 800 مليار دولار، لتعادل 10% من الناتج العربي الإجمالي السنوي، منها 120 مليارا تمثل مجموعة من الخسائر المباشرة التي تمس جيوب الشعوب العربية الفقيرة لتزيدهم فقرا. وتشير هذه التقارير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي وصل في الشهر الماضي إلى 84 مليون نسمة، بزيادة قدرها 17 مليون عاطل لحقت بدول الربيع العربي فقط، لتبلغ نسبة البطالة 23% من عدد السكان، ولتفوق أعلى المعدلات العالمية البالغة 14% فقط. هذه الثورات العربية ساهمت بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة وتزايد حدتها، ليفقد مليون مصري وظائفهم خلال عام 2011، بسبب تعرض الاقتصاد المصري للانكماش للمرة الأولى من نوعه منذ 36 عاما. وفي تونس أعلن البنك المركزي أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال عام 2012 بنسبة 18%، مقابل 13% في العام الذي يسبقه. أما ليبيا التي ما زالت تكافح من أجل التعافي من آثار ثورتها، فلقد ارتفع معدل البطالة بين مواطنيها من 22% قبل الثورة إلى 28% بعد الثورة. كما أدى تدني استقرار أمن ليبيا الداخلي وخسائر استثماراتها وتفاقم مشاكلها إلى تراجع توقعات نموها الاقتصادي، المتواضع أصلا، إلى أقل من 2%، وزيادة الفقر والبطالة بنسب غير مسبوقة.
بعد عامين من الثورات العارمة، وتمادي الشعوب العربية في الفوضى الخلاقة، ازدادت معدلات الجريمة في دول الربيع العربي بنسبة 200% وانحسرت صادراتها بنسبة 52%، مما أدى إلى تفاقم العجز في ميزانها التجاري بنحو 60% في قطاع السلع و14% في قطاع الخدمات، وتبع ذلك إغلاق 33% من الفنادق و24% من الجامعات و33% من المدارس و19% من المستشفيات.
وفي القطاعات الإنتاجية، انخفض الإنتاج الصناعي في تونس بواقع 14% في العام الماضي، بينما فقدت السياحة 40% من مساهمتها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري. وفي مصر، التي تلعب السياحة في اقتصادها دورا هاما، عندما تربعت قبل الثورة المرتبة الـ18 كأفضل مقصد سياحي في العالم، وحققت دخلا لميزانيتها السنوية تجاوز 12 مليار دولار، أما بعد الثورة فلقد منيت السياحة بخسائر فادحة لتراجع معدلات الإشغال الفندقي إلى 14% فقط وانخفاض عدد السياح خلال الشهر الجاري بنحو 81% مقارنة بشهر فبراير من عام 2012. كما أدى انخفاض تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 22% نتيجة عودة 132 ألف عامل مصري من ليبيا، لتبدأ معاناة ميزان المدفوعات المصري بعجز يفوق 13 مليار دولار في العام الماضي. ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يصل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2013، الذي يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 3 مليارات دولار فقط، ويمثل بذلك انخفاضا بواقع 60% عن مستواه في العام السابق. وكانت هذه الاستثمارات قد سجلت 9 مليارات دولار في المتوسط سنويا خلال السنوات الخمسة الأخيرة قبل الثورة.
أما في اليمن، الذي يقع ضمن الدول الفقيرة في العالم، إذ يعيش 51% من سكانه دون خط الفقر، فلقد أدت الثورة إل‍ى تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 86% وتناقص حجم احتياطاته النقدية إلى أقل من 51%، مع ازدياد نسبة حجم الدين العام إلى أكثر من 183% من ناتجه المحلي الإجمالي.
شعوب دول الربيع العربي.. أينعت رؤوسها وحان قطافها.. فأين هو حجاجها؟

نقلا عن الوطن السعودية