يعتمد نجاح وأهلية هيئات التقويم والاعتماد الأكاديمي على نظامها الأساسي ومدى استقلاليتها لتقوم بممارسة دورها على الوجه الأكمل.لو كانت مثلا هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي الحالية تابعة لوزارة التعليم العالي وتحت هيمنتها، فإنها لن تخرج عن عباءة هذه الوزارة وسوف تصطف إلى جوار شقيقاتها من المؤسسات التعليمية لتتبادل معها المعلومات والتقارير لكنها قطعا ــ وبحكم التبعية ــ لن تصدر تقارير شفافة أو محايدة تتناول بالنقد أو البحث أو التحليل دور الجهة التي تعمل تحت إدارتها.عندما صدر قرار إقامة هيئة تقويم التعليم العام قبل أسبوع استبشرنا خيرا عندما علمنا بأنها هيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء، لكن فوجئت عندما قرأت في الصحف بعد يومين أن مجلس الهيئة سوف يتكون من (11) عضوا معظمهم من وزارة التربية والتعليم والعاملين في القطاعات التعليمية الرسمية!!كيف تتحقق هذه الاستقلالية إذن وفي أي نظام يمكن أن يحصل هذا؟هذه المؤسسات يفترض أن تكون مستقلة وخارج هيمنة القطاعات التي تسعى لتقويم أدائها لضمان حيادية ونزاهة تقاريرها.في الولايات المتحدة مثلا أكثر من (95) هيئة ومؤسسة ورابطة تعمل في مجال التعليم الأكاديمي وكلها تعمل وفق استقلالية عن الجامعات والسلطات الرسمية، وكلها مؤسسات غير ربحية، ليس هذا فحسب بل إنها لا تقبل التبرعات من الجهات التي لها مصلحة في تقارير هذه الهيئات.لدينا عدد كبير من رجال التعليم والمتقاعدين والذين يعملون في هيئات تعليمية مستقلة ولدينا باحثون متميزون في مؤسسات حكومية خلاف وزارتي التعليم العام والعالي يمكن تفريغهم وهكذا.لا ننسى أن هذه هيئات تقويم حكومية وبالتالي لا أحد يعترض أن يكون للمؤسسات التعليمية الرسمية تمثيل كافٍ، لكن لا يحولها إلى «أقسام» تقع تحت وصاية هذه الوزارات..الصورة واضحة في كل دول العالم ونحن لا تخترع العجلة، فقط لكي لا نضيع الزمن مثلما أضعناه في هيئات أخرى قائمة.
نقلا عن عكاظ