من أطرف حكايات القضايا والمضايقات التى يتعرض لها الإعلامي المصري الساخر والأشهر عربيا باسم يوسف، ان تقدم محامٍ ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضده يطالب فيه بسؤاله عن سبب دفاع الإعلام الإسرائيلي والأمريكي عنه..!
طبعا هذه التهمة جديدة شكلاً ومضموناً وتدليساً، فقد نسيت أن كل الإعلام بما فيه المصري، ثم العربي يدافع عن الإعلام وحرية الإعلاميين، وكذلك تفعل المنظمات الدولية المعنية والدول المتحضرة والحرة.
عموماً، طالب المحامي السيّد حامد، في بلاغ رسمي قدَّمه إلى النائب العام المصري- المعين من قبل الإخوان، المستشار طلعت عبد الله، والذي يواجه جدلاً قانونياً في شرعية تعينه أصلاً-، طالبه المحامي - الفطن - بسؤال باسم عن “سبب دفاع الإعلام الإسرائيلي والأمريكي عنه”.، وقال المحامي الفطن- بعد أن أعاد تهمة ازدراء الدين الإسلامي والرئيس مرسي، “ أن دفاع أمريكا واسرائيل عن باسم يؤكد إنه ينفذ مخططاً لهدم القيم والأخلاقيات المصرية والتعدي على الرموز الدينية”..!
هنا يتبين قبح الخطاب والتخبط والخلط والكذب الفج لإرهاب الإعلام المصري، وتشويه الصورة أمام رأى عام محتقن داخلياً، وشحن للجهل لتحقيق مآرب اخرى.
لماذا أخاف على باسم يوسف؟، ما يواجههة الاعلامي المصري هو أكثر من مجرد ضبط وتحقيق واعتقال وهجوم وترهيب نفسي ومعنوي، بل محاولات ممنهجة ومستمرة للقمع. وحالة باسم يوسف هي فقط الأبرز على الساحة بحكم شعبيته الكبيرة التي تتجاوز شعبية الرئيس مرسي ذاته!
والحقيقة أن الإعلامي الشجاع مع فريقه المبدع يتجاوز حدود النقد للمسكوت عنه إلى ما هو أبعد، حيث نقد خطاب “من يشترون بآيات الله وسنة نبيه الكريم ثمنا قليلاً أو كثيرا في السياسة والاسترزاق، ومن يتاجرون بالدين وبالاسلام، بل وكل المسلمين من أجل تحقيق مكاسب دنيوية لا حصر لها في السياسة وألاقتصاد والإعلام والثقافة، في كل شئ تقريبا، عبر مظاهر زائفة!”
هؤلا المتاجرون بكل شيء وأي شي باسم الدين و بطريقة كاذبة لا تحترم أو تخشى أو حتى توفر نصاً قرآنيا مقدسا أو حديثاً شريفاً، بل أي قاعدة فقهية، هؤلاء وما أكثرهم اليوم، هم من يجر العوام والجهلة خلفهم، وهؤلاء لن يكتفوا بالتحريض والدعوى والسجن والتحقيق والإجراءات القانونية، أو الضغط النفسي، بل منهم من قد يدفع لما هو أبعد من ذلك جنون وجهلا أو ايعازاً.
لذا نخاف على باسم يوسف من قوى تعيش على الجهل وتوظفه من أجل مصالحها وأهدافها بكل وضاعه، وقد فعلت من قبل، وستفعل أكثر في بيئة تغيب فيها سلطة الدولة وينعدم فيها الأمن، بل في دولة هي أقرب للفوضى!
نقلا عن الجزيرة
