الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله القاضي بأن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ البنية التحتية في الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وعدم قيام الوزارة ببناء الوحدات السكنية إلا للحاجة الضرورية التي تتطلب البناء، جاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح، فالأراضي الحكومية المخصصة للسكن يتقاسم تنفيذ شبكة المرافق العامة بها في الوقت الحاضر طرفان، الأول تقوده وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات من خلال القيام بأعمال تقسيم تلك الأراضي لقطع سكنية وخدمية وتنفيذ السفلتة لشوارعها وإنارتها ورصفها، إضافة لشبكة صرف السيول بها، تشاركها في هذا الدور وزارة المياه والكهرباء في تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي، التي تأخذ حصة منه حالياً شركة المياه، إضافة لشركة الكهرباء في إمدادها بشبكة الطاقة الكهربائية، وشركات الاتصالات في توفير شبكة الهاتف الثابت والجوال، أما الطرف الآخر وإن لم يلمس دور له على أرض الواقع حتى الآن فهو وزارة الإسكان، التي تملك بموجب تنظيمها وما رصد لها من اعتمادات مالية القدرة على تنفيذ كافة عناصر شبكة المرافق العامة في الأراضي التي تخصص لها، فالنظام المالي للأجهزة الحكومية كما نعلم لا يمنحها الصلاحية في الصرف من اعتماداتها في الميزانية إلا على ما يقع ضمن مهامها ومسؤولياتها، من ثم فإنه مثل ما لا تملك وزارة المياه والكهرباء أو أحد فروعها في المناطق صلاحية سفلتة طريق أو شارع، لا تملك أي أمانة أو بلدية صلاحية توفير شبكة المياه أو الصرف الصحي أو غيره من شبكات المرافق العامة التي ليست من مسؤوليتها في المخططات السكنية التي تتولى تخصيصها للمواطنين المستحقين للمنح، لذا ليس هناك من جهه قادرة على القيام بهذا الدور الشمولي في تنفيذ شبكة المرافق العامة بالأراضي الحكومية السكنية سوى وزارة الإسكان. إن مضمون الأمر الملكي الكريم جاء في الواقع منسجماً في أهدافه مع برنامج المنح البلدية القائم حالياً، الذي تم نقل ملفه بموجب التوجية السامي لوزارة الإسكان، حيث إن هذا البرنامج قد بدأ تصحيح مساره منذ ثلاث سنوات بناءً على قرار من مجلس الوزراء، ليحقق الغرض الذي نشأ من أجله فاصبح لا يتم تخصيص قطعة أرض للمواطن المستحق للمنح إلا في المخططات التي يوجد بها الحد الأدنى من شبكة المرافق العامة، ولا يتم الإفراغ لقطعة الأرض إلا بعد بناء وحدة سكنية عليها ليأتي الأمر الكريم بتعزيز هذا التوجه من حيث إمكانية توفير كافة عناصر شبكة المرافق العامة،إضافة إلى تقديم قروض للبناء على تلك الأراضي من قبل وزارة الإسكان. إن هناك من ينظر إلى تبني هذا الأسلوب لتحقيق ما تضمنه الأمران الملكيان بشأن تخصيص مبلغ ( 250 ) مليار ريال من فائض إيرادات الميزانية لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، على اعتبار أنه فرصة مواتية لوزارة الإسكان كي تتجاوز كافة إخفاقاتها السابقة في أداء ما أوكل إليها من مسؤوليات، بدءًا من نسيان ملف الإسكان الشعبي الذي انتقلت مسؤوليته من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة العامة للإسكان، نواة وزارة الإسكان الحالية، إلى عدم تحقيق أي من الأهداف التي نص عليها تنظيمها المعتمد من مجلس الوزراء، أو غالبية المهام التي تصب في تلك الأهداف، وانتهاءً بعدم القدرة ولو على مراحل في تنفيذ التوجيه الكريم ببناء الخمسمائة ألف وحدة سكنية للمواطنين. إن سوق الإسكان لدينا في المملكة كان أكثر استجابة من جانب القطاع الخاص عبر آليات هذا السوق سواءً من الأفراد بدرجة أولى ثم المستثمرين وشركات التطوير العقاري بدرجة ثانية في تلبية الاحتياج من المساكن مقارنة بالقطاع الحكومي، فبيانات شركة الكهرباء المؤشر الأكثر حساسية ودقة في قياس هذا السوق تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إيصال خدمة الكهرباء إليها العام الماضي بلغ نحو (400) ألف وحدة سكنية، بينما وزارة الإسكان لا زالت تعد بعد ست سنوات من عمرها بالانتهاء من ( 17 ) ألف وحدة سكنية أو ما يمثل (4 %) فقط من إجمالي ما وفره القطاع الخاص خلال عام واحد فقط. إن التبرير الذي نراه يساق دائماً من قبل وزارة الإسكان في عدم امتلاكها الأراضي الكافية لتحقيق برامجها هو أمر يصعب الاقتناع به، لا سيما وأن ما تم تسليمه لها من أراض وفق ما نشر عنه عبر وسائل الإعلام بلغ نحو 169 مليون متر مربع من الأراضي، وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة مدينة الكويت الكبرى بما تضمه من مساكن ومنشآت أخرى، ويقطنها نحو 2.4 مليون نسمه من السكان، أفلا تكفي تلك المساحة من الأراضي لبناء 500 ألف وحدة سكنية بمعدل متوسط في سعته من الفيلات والشقق السكنية. إن ما هو مطلوب من وزارة الإسكان حالياً هو الحد الأدنى من المهام المتمثلة في توفير البنية التحتية في الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وهي المهمة التي يستطيع القيام بها المطورون العقاريون التقليديون في السوق، فهل تخفق أيضاً في إنجاز هذه المهمة ...؟ إن السوق لا يتحمل مزيداً من الإخفاقات في هذا المجال.

نقلا عن الرياض