المتابع للقرارات والتنظيمات التي صدرت مؤخرا يلحظ التوجه الكبير نحو فتح مجالات جديدة في سوق التأمين التعاوني في ظل محدودية شركات التأمين العاملة فعليا بالسوق والتي تحظى بثقة المؤسسات الرسمية والمتعاملين معها، فنظرياً يعتبر وجود (35) شركة تأمين في السوق السعودي كبير جدا واكبر من حاجته، ولكن عندما ندقق في رؤوس أموال شركات التأمين وآلية عملها واحتياطاتها وخبراتها وقدراتها سنجد بأننا لم نخصص للسوق الشركات التي تفي باحتياجاته وان كل السنوات الماضية القليلة التي شهدت تأسيس تلك الشركات لم نستفد منها في توطين الخبرات وخلق الكيانات القوية التي يحتاجها السوق، فالاندفاع في تأسيس هذا العدد الكبير لشركات صغيرة لم يمكن تلك الشركات من المنافسة واستقطاب الخبرات فتحولت لشركات مضاربة لاتحظى إداراتها باهتمام ملاك أسهمها ومارست عملها في محلات وأكشاك وعبر مندوبين متجولين!
وعلاوة على مجالات التأمين الحالية والتي لم ترق جميع الشركات لمستوى الخدمة المطلوبة على الرغم من استمرار تلك الشركات في زيادة رسوم التأمين، فانه مع إضافة مجالات جديدة لهذا السوق سنواجه أزمة حقيقية في عدم استيعاب شركاتنا الصغيرة لاحتياجات التأمين وسيستمر الوضع بالإجبار وفق الأنظمة والتعليمات على دفع أقساط التامين وبدون أن يتحقق الهدف منها، فالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء ألزمت المنشآت ذات المخاطر والمركبات الحكومية بالتأمين وقريبا سيتم التوسع في التأمين الصحي وهناك مجالات أخرى ستضاف بموجب أنظمة محدثة او جديدة، وهو ما يستوجب إعادة دراسة وضع الشركات الحالية التي تعاني من استمرار الخسائر الكبيرة وضعف إمكاناتها ومنها ماسيتم إيقاف تداول أسهما لاحتراق رأس مالها.
فالحلول السريعة التي كانت تتخذ لإنقاذ الشركات الخاسرة بتخفيض رأس المال ثم رفعه باكتتاب جديد ليس هو الإجراء المناسب لان كل مايحققه هو تلافي إيقاف تداول الأسهم وتصفية الشركة ولدينا شركات رفعت رأس مالها وخسائرها مستمرة وتتطلع لرفع رأس المال كمحفز للمضاربة! ولذلك تلك الشركات في ورطة حقيقية في كيفية الخروج من أزمتها خاصة وان اندماج الشركات الصغيرة الخاسرة بنسب عالية من رأسمالها قد لايكون مجديا لكون تخفيض جزء كبير من رأس المال لشطب الخسائر سيكون صعبا على ملاكها بعد إيضاح هيئة السوق بتنظيمها الجديد للشركات الخاسرة ولم يعد بإمكان كبار ملاك ومضاربي الشركات رفع أسعارها وتصريف جزء من أسهمهم لتعويض قيمة الخفض في رأس المال لتمكين الشركة من تصحيح وضعها!
إن سوق التأمين بوضعه الحالي يتجه لتعزيز الاحتكار في تقديم الخدمة ومن شركات محدودية بفضل الضعف الإداري والمالي لمعظم الشركات بالسوق التي تمثل عددا شكليا لا أكثر، ولذلك فان شركات التأمين الصغيرة تحتاج لقيادة وتوجيه من الجهة المشرفة ومن خلال رفع قيمة رأس مال شركات التأمين الى مالا يقل عن مليار ريال، والتدخل لمعالجة وضع الشركات بدمج الإمكانات للشركات العاملة حاليا والترخيص لشركات تأمين تعاوني كبرى تؤسس من بنوك او صندوق الاستثمارات العامة لمواكبة متطلبات السوق ولتحقيق المصداقية في الالتزام وعدم اقتصار اهتمامنا على حصول المنشأة على اشتراك في التأمين يذهب ضحيته المتضرر بالمماطلة ومالك السهم بالخسارة مع دراسة إمكانية فتح السوق لشركات تأمين أجنبية للاستفادة من خبراتها!
نقلا عن الرياض
